أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك تسير على قدم وساق، مشيرةً إلى أن جميع السلع ستكون متوفرة قبل أسبوع من رمضان.
وفي حوار مع مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد، الدكتور أسامة نوفل، قال: "إن هناك لجنة خاصة لدراسة حاجيات السوق في شهر رمضان وتوفيرها بالكامل".
وأوضح نوفل أن وزارته تتابع السلع التي تحتاجها الأسواق كل شهرٍ بشهره، "ويتم رصد المخزون السلعي ومتابعة الأسعار العالمية سواء من ارتفاع أو انخفاض".
ولفت إلى أن أي رفع للأسعار كان يحدث وخصوصا خلال جائحة كورونا وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية يتم النظر فيه عبر لجنة خاصة، "في وقت يُمنع التجار فيه من رفع الأسعار دون أخذ موافقة وزارة الاقتصاد على السلع الأساسية".
متابعة الأسعار
وأضاف نوفل: "الوزارة تنظر في الفواتير وتتابع أسعار السلع عالميا، وتقرر هل فعلا الرفع مستحق أم لا".
ووفق مدير عام السياسات والتخطيط، فإن وزارة الاقتصاد عملت على تشكيل لجنة الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية للنظر المستمر في السلع.
وفي معرض إجابته عن استعداد الوزارة لتأمين السلع في شهر رمضان، قال: "جرت العادة في كل عام أن يتم التحضير قبل قدوم الشهر الفضيل بعدة أسابيع".
وأكد أن شهر رمضان يشهد زيادة في الطلب على بعض السلع، كما أن انتعاش عمل المؤسسات الخيرية في شراء المساعدات وتوزيعها على المواطنين يزيد من الإقبال على السلع.
وبيّن نوفل أن "متابعة السلع تتم في البداية عبر دراسة السوق، وعمل طواقم وزارة الاقتصاد عبر الإدارة العامة للمعابر التي تتابع البضائع الواردة عبر المعابر، بالتزامن مع متابعة إنتاجية المصانع في قطاع غزة والنظر في جودة السلعة ومدى مطابقتها للجودة".
وكشف عن اجتماع جرى يوم الخميس الماضي في وزارة الاقتصاد بمدينة غزة، مع التجار الذين يستوردون السلع الأساسية، حيث استمعت الوزارة لجهوزيتهم للاستيراد، "ووجدنا أن هناك مخزونا جيدا، وأن هناك جزءا كبيرا من السلع دخلت للأسواق".
وشدد على أنه قبل أسبوع من بدء الشهر الفضيل، ستكون جميع السلع متوافرة لطيلة شهر رمضان.
وعن إمكانية ارتفاع الأسعار بسبب صعود سعر صرف الدولار أمام الشيكل، أكد مدير عام السياسات والتخطيط أن هناك تشديدا كبيرا على أي رفع للأسعار، رغم وجود إشكالية كبيرة في ارتفاع أسعار صرف الدولار.
وقال: "نتفهم إمكانية حدوث بعض الارتفاع على الأسعار، ونتابع هذا الموضوع، ونأمل في ضبط الأسواق".
وشدد نوفل على أن أي رفع للأسعار يجب أن يكون بعد طلب يقدّم للوزارة بالفواتير، ودراسة الموضوع عبر لجنة مختصة تحدد هل تمت الموافقة على الطلب أم لا.
وبيّن أنه "سيتم نشر قائمة استرشادية للمواد الغذائية مع بدء شهر رمضان، وستكون ملزمة لجميع التجار والباعة، محذرا من أي رفع للأسعار أعلى من القائمة".
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد في غزة نجحت في ضبط الأسعار خلال فترتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي شهدت اضطرابا كبيرا وارتفاعا ملحوظا على الأسعار عالميا.
