أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، أن رصيد الدين الخارجي المستحق على حكومة محمد اشتية ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022.

وحسب تلك البيانات، فقد ارتفع إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية لحوالي 2,191 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الرابع 2022.

كما ارتفع الدين الخارجي الحكومي بنسبة 2% ليصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار نهاية الربع الرابع 2022.

وتوزع رصيد الدين الخارجي بين دين على قطاع الحكومة العامة بنسبة 59%، وقطاع البنوك بنسبة 34% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 2%.

كما أظهرت بيانات رسمية صادرة  سابقا عن وزارة المالية في حكومة محمد اشتية، أن الدين العام صعد خلال 2022 على نحو ملحوظ بنسبة 4.8% أو 575 مليون شيكل على أساس سنوي.

ووفق البينات، فقد بلغ مجموع الدين العام نهاية العام الماضي 12.54 مليار شيكل، صعودا من 11.96 مليار شيكل في 2021.

ومنذ تسلم محمد اشتية رئاسة الحكومة الحالية في آذار/ مارس 2019، بدأ الدين العام بالتصاعد؛ إذ كان في 2018 نحو 8.91 مليار شيكل، واستمر بالصعود وصولا إلى 12.5 مليار شيكل في نهاية 2022.

ويذكر أن أرقام الدين العام المذكورة لا تشمل المتأخرات المتراكمة على الحكومة للقطاع الخاص أو أي جهات أخرى، والبالغة 11.2 مليار شيكل.

غياب التخطيط

وكان الخبير الاقتصادي د. سمير الدقران، أكّد أن ما تعيشه السلطة الفلسطينية حاليا تتحمل هي مسؤوليته؛ جراء غياب الخطط الاقتصادية التي كان يطالب بها المراقبون الاقتصاديون للتعامل مع أي أزمات اقتصادية قائمة أو مقبلة، مبيناً أن السلطة تعتمد على الحلول السريعة دون الخطط الاستراتيجية.

ودعا السلطة للتحرك في عدة اتجاهات في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مثل: الالتزام بدفع حقوقهم المالية دون نقصان، وكذلك تسديد الإرجاعات لشركات المقاولات والموردين، ووقف فرض أي ضرائب أو تعليات جمركية جديدة.

وأشار الى أن تداعيات تفاقم الأوضاع المعيشية التي يتذمر منها المواطنون تهدد أركان حكومة محمد اشتية، مبينًا أن الكثير من الثورات قامت على أساس الغلاء والفساد والظلم.

وأوضح الدقران أن حكومة اشتية استسلمت لقرصنة الاحتلال أموال المقاصة حتى بات ذلك نهجًا، وعليه قلّصت الحكومة رواتب موظفيها الذين هم مرتبطون بتسهيلات ائتمانية بنكية.

ولفت إلى أن أكثر المشكلات الاقتصادية التي تعيشها السلطة اليوم هي ارتفاع حجم الدين العام في ظل تلكؤ المانحين عن الإيفاء بتعهداتهم المالية وعدم قدرة السلطة على الاستدانة الإضافية من المصارف المحلية.

المصدر: الشاهد