استهجن أركان بدر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ما أسماه بـ"المسار الأمني الذي تسلكه قيادة السلطة في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ"، مؤكدا أنهما يتعارضان مع المزاج الشعبي الفلسطيني، ويشكلان غطاء للعدوان والإرهاب والمجازر التي يرتكبها الاحتلال.
وأكّد بدر لـ"الرسالة نت"، أنّ هذه المشاركة "تشكل طعنة لنضال الحركة الأسيرة في مواجهة الإرهاب الصهيوني المنظم بقيادة حكومة اليمين الفاشي التي تسعى إلى سن قانون إعدام الأسرى".
ودعا بدر قيادة السلطة إلى "التراجع عن هذا المسار، والعودة إلى جادة الإجماع الوطني، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العمل باتفاق أوسلو وكافة مفاعيله السياسية والاقتصادية".
كما طالب قيادة السلطة بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف به، ودعم المقاومة بكافة أشكالها وصولاً للانتفاضة الثالثة والعصيان الوطني الشامل.
وشدّد بدر على ضرورة تشكيل القيادة الوطنية للمقاومة باعتبارها أقصر الطرق لدحر الاحتلال وكنس الاستيطان، وانتزاع حق شعبنا بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وطالب قيادة السلطة والمنظمة باتخاذ مواقف تتجاوز مجرد الإدانة والاستنكار لإجراءات دولة الاحتلال بحق الأسرى، ونقل قضيتهم إلى المحافل الدولية من أجل إدانة الاحتلال على جرائمه التي كان آخرها أمس إعدام الشهيد الأسير محمود حمدان من مخيم عقبة جبر أريحا، الذي اعتقل ظهر أمس جريحاً، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (236 شهيداً)، كما ارتفع عدد جثامين الأسرى الشهداء المحتجزة إلى (14 شهيداً)، وبذلك يكون عدد الأسرى الذين استشهدوا بإطلاق الرصاص المباشر عليهم (81 شهيداً).
وحثّ قيادة السلطة على تدويل قضية الأسرى وممارسة كل أشكال الضغوط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحهم باعتبارهم مناضلين من أجل حرية شعبهم واستقلاله، داعيا جميع مكونات شعبنا من فصائل ومؤسسات ومجتمع مدني في الوطن والشتات إلى تصعيد خطواتهم النضالية المناصرة لنضال الأسرى.
ودعا المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية إلى الضغط على حكومة الاحتلال العنصرية للتراجع عن إجراءاتها القمعية بحق الحركة الأسيرة، التي تتنافى مع اتفاقية جينيف الثالثة والرابعة بشأن معاملة الأسرى وحقوق الأسير في القانون الدولي الإنساني.
وجدّد تأكيده أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال تشكل أحد أهم قضايا الصراع مع العدو الصهيوني، وجزءاً أساسياً من نضال شعبنا، وهي أحد دعائم مقومات القضية الفلسطينية وتحتل مكانة عميقة في وجدان الشعب الفلسطيني؛ لما تمثله من قيمة معنوية ونضالية، قضية وطن وحكاية شعب، تبعا لتعبيره.
ونبّه إلى ما يتعرض له الأسرى من هجمة احتلالية عنيفة داخل السجون خاصة من الحكومة الجديدة الفاشية بقيادة المتطرف بن غفير، الذي أطلق تهديداته المتعلقة بالأسرى والتي تهدف إلى تشديد ظروف اعتقالهم، إلى جانب وقف توزيعهم وفقاً للانتماء السياسي، وإلغاء التمثيل للأسرى، ووقف المواد الأساسية للأسرى من كانتين ومياه وخبز.