يوجد تنسيق كامل مع الشؤون المدنية

أكبر تحدٍّ يواجه غزة البطالة

شكّلنا لجة للنظر في الحد الأدنى للأجور

قال المهندس إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، إن لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة تولي اهتماما كبيرا بكل ما يتعلق بالعمال، مشيرا إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه قطاع غزة -إضافة إلى معاناته- هو أزمة البطالة الكبيرة.

وأوضح الغصين لـ"الرسالة نت"، أن مستويات البطالة وصلت إلى 45%، بينما تزيد بين الشباب عن 73%.

وأكّد الغصين أنهم يحاولون الموازنة بين استمرار العملية الاقتصادية وبين إنصاف العمال؛ لكن التحديات كبيرة في محاولة إيجاد فرص عمل للباحثين، وهي مسؤولية الكل الفلسطيني من الوزارات الفلسطينية كافة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ووفق الغصين، فإنهم يسعون بما يستطيعون لتوفير فرص عمل مؤقتة أو فتح مجالات تنمية التشغيل في أمور مختلفة، مبينا أن عدد المسجلين على رابط الجودة "رابط للباحثين عن عمل" يصل إلى 240 ألف مُسجل من خريجين وعمال.

ولفت إلى أن فرص التشغيل المؤقت هي بهدف إعطاء الخبرة والتدريب للباحثين عن العمل وإعطائهم فرصة للتعلم، مؤكدا أنهم يستهدفون الجميع في توفير فرص العمل المؤقتة.

أبوابنا مفتوحة

وحول التطور في ملف التصاريح للعمل بالداخل المحتل، قال الغصين: لا يوجد أي تقليص على أعداد التصاريح، موضحا أن كوتة تصاريح العمال عددها 17 ألف تصريح منها 16 ألف تصريح احتياجات اقتصادية خاصة بالعمال، وألف تصريح آخر لمن حصل على تصريح المشغل.

وأكّد أن وزارته على تنسيق كامل مع الشؤون المدنية وصولاً للتفاصيل المطلوبة للترشيح للعمل في الداخل المحتل، مبينا أنهم هم من يحددون العدد المطلوب للترشيح للتصاريح حسب القائمة المسجلة لدى وزارة العمل، لكن عدد المسجلين عشرات الآلاف أي أضعاف الأعداد المطلوبة.

وذكر أن لديهم شفافية ووضوحا كاملا في التعامل مع ملف التصاريح، قائلا: "أبوابنا مفتوحة أمام الجميع من مؤسسات الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني للتأكد من آليات العمل والمعايير المعلنة للجميع".

ولفت إلى أن لديهم 140 ألف مسجل يريدون الحصول على تصاريح العمل، ومن حصل عملياً على تصريح منذ شهر مارس 2022م هم 10 آلاف اسم.

ووفق وكيل وزارة العمل، فإن عدد من حصلوا على التصاريح منذ شهر مارس 10 آلاف شخص، وعدد المسجلين منذ يوم 21نوفمر2021م، وعند فتح الرابط في أول يوم فقط، بلغ 70 ألف مواطن.

ومن التاريخ السابق وحتى نهاية نوفمبر بلغ العدد 100 ألف مواطن، ووصولاً لشهر أبريل 2022م بلغ عدد المسجلين 130 ألف مواطن، وعند فتح رابط التسجيل استدراكاً تم تسجيل 10 آلاف اسم.

وبيّن الغصين أن كل من تم ترشيحهم حتى هذه اللحظة هم 40 ألف اسم من الدفع التي سجلت منذ شهر مارس وحتى شهر ديسمبر 2021م.

وعن جهود وزارة العمل لتنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور، ذكر الغصين أنه عندما صدر قرار 2012م بالحد الأدنى للأجور في الضفة الغربية، لم تنظر اللجنة المصدرة للقرار الواقع وكان القرار بالحد الأدنى للأجور 1450 شيكلا لكل الشرائح والقطاعات، وفي عام 2022م تمت زيادة الحد الأدنى لـ1880 شيكلا.

وبيّن أن لجنة متابعة العمل الحكومي أقرت توصية وزارة العمل بتشكيل لجنة الأجور بناءً على الزيارات التفتيشية واللقاءات مع النقابات المختلفة، موضحا أن لجنة الأجور تتشكل من أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة الفلسطينية، وممثلين عن أرباب العمل، وممثلين عن العمال.

وذكر أنهم سيراعون في اللجنة جميع الجهات ما بين العمال وأرباب العمل، "ونحن معنيون بنجاح الجميع"، مبينا أنه لا يمكن الصمت على ما يحدث من استغلال للعمال في ظل الواقع الصعب في قطاع غزة.

وأشار الغصين إلى أن هناك تطورا ملحوظا واهتماما كبيرا من أرباب العمل في المنشآت فيما يتعلق بالأمن والسلامة، لافتا إلى أن إجراءات السلامة هي للحفاظ على أرباب العمل كما هي للحفاظ على العمال.

ونوّه إلى أنه يوجد تعاون كبير بين وزارة العمل وبين كافة الجهات والمنشآت التي يتم العمل معها، "ونحاول استخدام آليات مختلفة لخلق بيئة عمل آمنة".

وطالب العمال بأن يكون لديهم "وعي ومعرفة بإجراءات السلامة، واستهدفنا بعض العاملين في مجالات معينة مثل: عمال النظافة في المستشفيات".