أكدت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، ومستعدون لدعم أي مبادرة تهدف إلى استعادة سلام عادل ودائم يسمح للفلسطينيين و(الإسرائيليين) بالعيش جنبًا إلى جنب بكرامة وأمن.
وقالت الدول التسع، وهي (البرازيل، الإكوادور، الغابون، غانا، اليابان، مالطا، سويسرا، الإمارات، وفرنسا)، في بيان مشترك: "إننا ندخل الآن فترة الأعياد الدينية، ونناشد جميع الأطراف الامتناع عن المزيد من التوترات المتصاعدة وإظهار أقصى درجات ضبط النفس".
جاء ذلك عقب جلسة لمجلس الأمن حول تطبيق (إسرائيل) للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس، و"الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".
وشجبت الدول ارتفاع مستوى العنف الذي يمارس ضد المدنيين من كلا الجانبين، بما في ذلك عنف المستوطنين.
وحثت الأطراف على منع "التحريض على العنف"، والامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية السكان المدنيين.
وأضاف البيان "نكرر مطالبة المجلس، (إسرائيل) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس".
ودعت الدول الأعضاء، (إسرائيل) إلى وقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المباني الفلسطينية، وكذلك تهجير العائلات الفلسطينية.
ورحبت الدول باجتماع الأحد الماضي في شرم الشيخ، الذي أكد أهمية المشاركة المباشرة بين الجانبين، داعين جميع الأطراف إلى احترام الالتزامات التي وقعوا عليها.
وشددت على الحاجة الملحة لإعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين، ودعمها الكامل لجهود المنسق الخاص وينيسلاند، وجهود الآخرين في المنطقة للمساعدة في استئناف المحادثات على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير المتفق عليها.