لا تزال السلطة تقف في نفس المستنقع وترفض مغادرته باستمرار التعاون الأمني مع (إسرائيل) مقابل تعزيز الوضع المالي لها.
وقبلت السلطة بالجزرة التي قدمتها (إسرائيل) بالمشاركة في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ مقابل الإفراج عن قليل من الأموال، وفق مخرجات لقاء شرم الشيخ.
وأكد البيان الختامي على ضرورة أن تعمل السلطة و(إسرائيل) معا لتمكين السلطة من الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، والعمل بشكل كبير على تعزيز الوضع المالي للسلطة.
المال مقابل الأمن!
بدوره، ذكر مصدر مطلع في وزارة المالية برام الله، أن ميزانية السلطة تعاني بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة في ظل ضغط الاحتلال على الأموال وكثرة الاقتطاعات.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه: إن (إسرائيل) تجهّز لهذه اللقاءات الأمنية مبكرا عبر الضغط المالي على السلطة للانصياع لما يُملى عليها من أوامر أمنية.
وأكد أن السلطة مجبرة على تنفيذ هذه القرارات الأمنية مقابل الإفراج عن بعض الأموال المحتجزة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن عودة جميع الأموال المحتجزة أو وقف الاقتطاعات في ظل حكومة يمينية متطرفة.
ولفت إلى أن الاتفاق يقضي بالإفراج عن جزء من الأموال مقابل الكثير من الاستقرار الأمني والتعاون في هذا المجال.
الأكاديمي الاقتصادي الدكتور نائل موسى، أكد أن السلطة تتطلع لعودة تدفق المنح والمساعدات ووقف الاقتطاعات من مثل هذه اللقاءات الأمنية.
وقال موسى في حديث لـ "الرسالة نت": "مسألة إعطاء المال مقابل الأمن وفق سياسة العصا والجزرة ليست بالجديدة، فالسلطة قائمة على هذه النظرية منذ نشأتها".
وأوضح أن السلطة تأمل بعودة تدفق المنح والمساعدات، من بعد هذه اللقاءات الأمنية، والتي قلّت بشكل غير مسبوق.
وأشار إلى أن الخناق حول رقبة السلطة المالية ازداد بشكل كبير، "وهو ما يجعل من قبولها لأي أفكار أمنية سهلا جدا مقابل الأموال".
المنح الأمريكية
ومن المعلوم أن الولايات المتحدة استمرت بتقديم الدعم للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بعد أن أوقفت جميع أشكال المساعدات الأخرى، ومنها: المساعدات المقدمة للقطاع الصحي، والمقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.
وحسب موقع القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، فإن المساعدة الأمريكية التي كانت مقدمة للفلسطينيين تتخذ ثلاثة أشكال؛ الشكل الأول هي USAID، الوكالة التي توفر عبرها وزارة الخارجية الأمريكية المساعدات لدفع الديون الطبية في مستشفيات (إسرائيلية) أو أجنبية، وخدمات الصرف الصحي، والتطوير الاقتصادي في القطاع العام والخاص، وتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والمساعدات الإنسانية الأساسية لقطاع غزة.
أما الشكل الثاني فهو الدعم الاقتصادي للقانون والنظام في السلطة المتمثل في التدريب وتوفير المعدات لقوات الأمن، وإصلاح المحاكم وتدريب القضاة والمحامين.
والشكل الثالث هو الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا".
ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية برام الله نهاية العام الماضي 2022، فإن قيمة المساعدات الخارجية الممنوحة للسلطة في السنوات الأخيرة لم تتخط حاجز 450 مليون دولار مقارنة بـ 1.2 مليار دولار لعام 2012، وهو ما تسبب في رفع فاتورة الدين العام على للسلطة، التي تعدت 5 مليار دولار -دون حساب المتأخرات للقطاع الخاص والتي تفوق الـ 3 مليار دولار.
