منذ تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي (الإسرائيلي) وهو يعيش حالة من القلق والتخبط بفعل فشل مخططاته للنيل من الفلسطينيين، عبر سرقة أراضيهم وطردهم من بيوتهم ومحاولة محاصرة بعض المناطق بعد كل عملية بطولية ينفذها شاب فلسطيني ويحقق خسائر كبيرة تضع بن غفير في موقف ساخر من (الإسرائيليين).
وانتقاما من الفلسطينيين يحاول بن غفير بشكل مستمر تمرير قوانين عنصرية عبر الكنيست ضد الأسرى في سجون الاحتلال وأخرى تتعلق بالاستيطان والقدس، حتى كُشف النقاب مؤخرا عن وحدة تدريب جديدة تتكون من ميليشيات من المستوطنين ستتبعه مباشرة، استعدادًا لأي أحداث أو توتر قد يطرأ في شهر رمضان المبارك، وهدفها قمع الفلسطينيين في المدينة.
وبحسب ما ذكرته قناة "كان" العبرية، فإنه تم الكشف خلال لجنة الأمن القومي في الكنيست عن تدريب شرطة الاحتلال لهذه الكتيبة، زاعمة أنها ستكون "من المتطوعين المدنيين".
وتجدر الإشارة إلى أن الكتيبة تضم حوالي 4 آلاف متطوع، 95% منهم عبارة عن مستوطنين خريجين من وحدات الجيش القتالية، تسرحوا من الخدمة الإلزامية وانضموا لعصابات إجرامية لقتل الفلسطينيين وارتكاب مزيد من المجازر دون أن يحاسبهم أحد.
ميليشيات عسكرية
يقول عبد العزيز صالحة المختص في الشأن (الإسرائيلي): إن تشكيل سرية إرهابية جديدة يشكل نقلة نوعية وخطيرة في الصراع الفلسطيني مع الاحتلال.
وأوضح صالحة (للرسالة نت)، أن أخطر ما في هذه الخطوة النية لارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول "حرس وطني" يعمل في مهمات داخلية أو نقاط التماس مع الفلسطينيين وهذه الوحدات تابعة للجيش أو الشرطة.
وذكر صالحة أن المليشيات الجديدة عبارة عن عصابات صهيونية مسلحة تعمل تحت يد بن غفير، لافتا إلى أن خطورة العصابة تكمن في نية العدو ارتكاب مجازر وقتل الفلسطينيين باسم مليشيات عسكرية غير محسوبة على الجيش.
ويشير إلى أن ارتكاب تلك المليشيات لأي عمليات إرهابية لن يدينها المجتمع الدولي أو يحاسبها؛ كونها لا تتبع لجهة أمنية رسمية.
وفيما يتعلق بالرد الفلسطيني على تلك المليشيات العنصرية، يرى صالحة أنه لابد أن يكون بمزيد من التوحد لدفع هذه المليشيات، ورفع هذه القضية أمام الكثير من الدول لوضعها في صورة ما يجري من أحداث.
وفي ذات السياق، يرى المختص في الشأن (الإسرائيلي) ياسر مناع، أنه في الآونة الأخيرة انتبهت (إسرائيل) لفكرة المليشيات بعد معركة سيف القدس وفشل الاحتلال في مشروع الأسرلة داخل المدن المختلطة وتحديدا في الداخل المحتل.
وأوضح أن الاحتلال فشل في مشروعه الهادف لتدجين المجتمع لاسيما بعد خروج العشرات من فلسطينيي الداخل في مظاهرات ترفض ما يجري في غزة، عدا عن العمليات الفردية التي نفذها شباب من المدن الفلسطينية، فكانت الضربة من حيث لم يتوقع الاحتلال.
ويؤكد مناع أن فكرة المليشيات تأتي لمحاربة فلسطينيي الداخل، والاتفاق عليها يعني شرعنة أعمال المستوطنين بالإضافة إلى أنها ستكون غطاء قانوني (لفتية التلال) ولكل الجماعات المتطرفة، لافتا إلى الجرائم ستنتشر بشكل أكبر في ظل المليشيات المتطرفة.
رخص حاملي السلاح
وتبين من معطيات وزارة الأمن القومي للاحتلال أن 86 من بين 100 بلدة ترتفع فيها نسبه حاملي السلاح هي مستوطنات في الضفة الغربية، وتتصدر مستوطنات أدورة في جنوب جبل الخليل وكريات نتافيم ونغوهوت الأماكن التي توجد فيها أعلى نسبة من حملة السلاح، وتصل فيها النسبة إلى ثُلث سكانها.
كما تتصدر القائمة مستوطنة أريئيل في محافظة سلفيت، حيث إن نسبة حاملي السلاح هي 9.2%، ومستوطنة "معاليه أدوميم" حيث تبلغ النسبة فيها 6%، وفي المقابل، فإن نسبة حاملي السلاح في تل أبيب والقدس هي 1.5% تقريبًا، وفي حيفا 1.8%.
ويحمل حوالي 148 ألف مستوطن ومواطن رخصة حمل سلاح حاليًا، وهذا العدد لا يشمل أفراد الأمن وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس.
وكان وزير الأمن الداخلي الأسبق، غلعاد إردان، قد خفف معايير منح رخصة حمل سلاح في العام 2018، وكان في مقدمة هذه المعايير الخدمة العسكرية في وحدات قتالية والسكن في بلدات يستحق ساكنيها رخصة حمل سلاح، وهي المستوطنات والبلدات الحدودية، وبإمكان المتطوعين في إحدى منظمات الإنقاذ أيضًا الحصول على رخصة حمل سلاح.
ويسعى بن غفير في هذه المرحلة إلى منح (5-8 آلاف) رخصة سلاح شهريًا، وذلك سعيًا لإنهاء ما يسميها "الإجراءات البيروقراطية الطويلة بهذا الخصوص".