يقع بعض المواطنين ضحية للنصب والاحتيال عبر شركات تدعي استثمارها للأموال في عدة مجالات، ليجري الكشف بالنهاية بأنها عملية قرصنة وسرقة.
وتعمل هذه الشركات عبر أشخاص بطرق مدروسة بحيث تجمع أكبر قدر من الأموال عبر مخطط "بونزي" الذي يعمل على شكل كرة الثلج، والتي تتمثل في وعود بربح كبير، على أن يتم تمويل هذا الربح من تدفق رأس مال نفسه وإيهام الضحايا بأن الاستثمار يتم بشكل تدريجي، حتى انفجار فقاعة المضاربة.
ولكن، كيف يمكن للمواطنين حماية أموالهم من شركات النصب والاحتيال دون الانسياق خلفها وخسارة الأموال؟
عدة ركائز
في البداية، لا بد للمواطنين والمستثمرين الإدراك بأن أي عملية نصب واحتيال تتم عبر جمع الأموال من المواطنين تتم عبر 3 ركائز.
أولها هو الربح الكبير، فشركات النصب والاحتيال توهم الضحايا بأرباح خيالية تفوق التوقعات، كالحديث عن أرباح بنسبة 100% من رأس المال خلال أيام، أو 200% خلال أسابيع قليلة.
وكسب الثقة هو الركيزة الثانية، فالمحتالون يعملون على كسب ثقة الضحايا عبر تنفيذ الوعود في بداية الأمر وتوزيع أرباح "وهمية" على المشتركين وبالموعد المحدد سلفا من شركات النصب.
في حين يتمثل ثالث الركائز التي تقوم عليها شركات النصب والاحتيال في تحديد نسبة ربح ثابتة وتحقيق أرباح دون خسائر.
فلا يمكن الحديث عن نسبة ربح ثابتة قبل بدء المشروع، وهو ما يوجب على المواطنين الانتباه جيدا له بأن أي شركة تحدد نسبة ربح ثابتة قبل عمل المشروع فهي قائمة على النصب والاحتيال.
كما أنه لا يوجد مشاريع تقوم على الربح دون خسائر، وجميع الشركات التي تعد بربح دون خسارة هي شركات محتالة دون شك.
العملات الرقمية
وفي الآونة الأخيرة، كثُر الحديث عن الشركات التي تعمل على الاستثمار في العملات الرقمية وعبر أنظمة برمجة معينة، فهل فعلا يمكن الحديث أنها شركات استثمارية أم أنها قائمة على النصب والاحتيال؟
في البداية، لابد للمواطنين من معرفة أن الاستثمار في العملات الرقمية يعتبر من الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة، بمعنى أنه قد يترتب عليه تحقيق خسائر كبيرة وفي وقت قصير، كما أنه يمكن من خلالها تحقيق أرباح كبيرة في وقت قصير.
ولذلك يجب الاقتناع بأن الاستثمار في العملات الرقمية يعني أن الأموال قد تتبخر خلال ثوانٍ معدودة، وهو ما يجعل البيئة الاستثمارية غير آمنة.
والنقطة الثانية للاستثمار في العملات الرقمية، أنه لا يمكن الحديث عن أي نوع من الضمانات للأموال التي توضع في هذه الشركات -في حال تأكدت يقينًا أنها تعمل في العملات الرقمية-، وحتى الحديث عن عقود بين المواطن المودع أمواله وهذه الشركات لا تضمن لك أموالك.
ولعل السبب في ذلك أنه لا يوجد مرجعية أو بنك مركزي مسؤول عن عمل هذه الشركات التي تستثمر في العملات الرقمية، وبالتالي في حال حصلت عملية النصب والاحتيال أو خسارة الأموال فورقة العقد لن تجدي نفعا.
وأخيرا، ننصح المواطنين بعدم دفع أموالهم لهذه الشركات ولا يمكن أن تكون كما الأموال المودعة في البنوك، لأنه لا يوجد جهة ناظمة لها يمكن أن تحمي أموال المودعين.
وبالتالي يكمن الحل الأمثل في ضرورة تعلم المواطنين عبر دورات أو بشكل ذاتي، على منصات تداول العملات الرقمية والبدء تدريجيا في التداول، دون إعطاء الأموال لأي جهة كانت.
