يحيى الفلسطينيون في الثلاثين من مارس كل عام ذكرى يوم الأرض، الذي وقع قبل 47 عاما بعدما صادر الاحتلال (الإسرائيلي) آلاف الدونمات في الجليل والمثلث والنقب، وتسبب ذلك في اندلاع مظاهرات حاشدة واشتباكات، ارتقى فيها 6 شهداء و49 جريحا.
ويصر الفلسطيني أينما كان على إحياء هذا اليوم، بزراعة أشجار الزيتون خاصة في الأراضي التي جرفتها (إسرائيل)، بالإضافة إلى إحياء نشاطات مختلفة مثل افتتاح معارض تتضمن منتجات تراثية فلسطينية وأشغالا يدوية وتنظيم حملات دعم واستذكار على مواقع التواصل الاجتماعي وإقامة المهرجانات المختلفة في كل أماكن تواجدهم.
وتعود قصة يوم الأرض للعام 1976م عندما أقدمت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) على مصادرة نحو 21 ألف دونم لتنفيذ مشروع أطلقت عليه "تطوير الجليل" وكان عبارة عن عملية تهويد كاملة للمنطقة، ما دفع فلسطينيي الداخل الفلسطيني للانتفاض ضد المشروع، في أول انتفاضة لهم على الاحتلال بعد عقود من الحكم العسكري الذي فرض عليهم من عام 1948 حتى العام 1966.
القرار (الإسرائيلي) مس بشكل مباشر أراضي بلدات عرابة وسخنين ودير حنا وعرب السواعد ومناطق أخرى من الجليل والمثلث والنقب، أضيفت إلى أراض أخرى صودرت بغرض بناء مستوطنات جديدة.
وردا على القرار، تداعت لجنة الدفاع عن الأرض بداية فبراير 1976 لعقد اجتماع عاجل في الناصرة، نتج عنه إعلان إضراب عام وشامل في 30 مارس/آذار من السنة نفسها احتجاجا على ما جرى، في المقابل ردت قوات الاحتلال بدموية وأطلقت النار عشوائيا على المحتجين، واقتحمت القرى الفلسطينية بالدبابات، ما أدى إلى ارتقاء ستة شهداء من الداخل الفلسطيني، وهم:
خير أحمد ياسين، خديجة قاسم شواهنة، رجا حسين أبو ريا، خضر عيد محمود خلايلة، محسن حسن سيد طه، رأفت علي زهدي.
وكان أول الشهداء الشاب خير ياسين من قرية عرابة، وبعد أن انتشر نبأ استشهاده انطلقت في معظم البلدات العربية مظاهرات غاضبة كان أهمها في مدينة سخنين، التي ارتقى فيها ثلاثة من الشهداء برصاص جنود الاحتلال.
ووفق الإحصاءات فإن الاحتلال صادر ما بين 1948 و1972 أكثر من مليون دونم من أراضي القرى العربية في الجليل والمثلث، إضافة إلى ملايين الدونمات الأخرى التي سيطرت عليها بعيد نكبة 1948.
واستكمالات لفصول الجريمة اصدرت السلطات (الإسرائيلية) في بداية الخمسينات عدة قوانين تمكن أي يهودي في العالم من المجيء إلى (إسرائيل) من خلال ما يسمى قانون العودة، في حين زحفت هذه السلطات وسيطرت على أراضي اللاجئين الفلسطينيين من خلال قانون الغائب.
وفي هذا الإطار يمكن الاشارة الى أن الحركة الصهيونية استطاعت تمليك اليهود حتى أيار 1948 حوالي (6.2 %) من مساحة فلسطين البالغة (27.000000) دونماً، وتشكل في ذات الوقت نحو (8.3) % من المساحة التي قامت عليها دولة الاحتلال.
في حين بقي لفلسطيني الداخل في عام 1948 نحو (5.4) % من مساحة فلسطين، و (7.2) % من المساحة التي أنشئت عليها دولة الاحتلال، أما أراضي الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم في عام 1948 فقد بلغت مساحتها حوالي (63.6) % من مساحة فلسطين، ونحو (84.5) % من المساحة التي قامت عليها دولة الاحتلال، وهذه النسبة هي ملك اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم عام 1948.
اليوم وبعد 47 عاما من واقعة يوم الأرض، يمضي الاحتلال في نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية، والتحكم في الاقتصاد والمعابر والحدود والتجارة الخارجية، وشل الحياة في الضفة الغربية بالجدار العنصري والمستوطنات، ومحاصرة قطاع غزة وعزل مدينة القدس.
