أكد المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أنه لا جديد في حل قضية قرابة ثمانية آلاف موظف في السلطة والمعروفة باسم تفريغات (2005) سوى المزيد من الوعود.
وقال أبو كرش في حديث لـ "الرسالة نت" إن الوعود السابقة وقرار الرئيس محمود عباس في حل قضيتهم العالقة من سنوات طويلة، كانت مجرد حبر على ورق.
وأكد أنه لا نية حقيقية لدى السلطة في حل الملف العالق منذ عام 2005، داعيا لضرورة التحرك الجدي وإنهاء معاناة الموظفين.
وأعرب أبو كرش عن تخوفاته من تصفية ملف تفريغات 2005، وخصوصا أن وزارة المالية تقطع راتب كل شخص يتوفى منهم دون تحويله لراتب شهيد كما السابق.
وشدد على أن هناك تحركات من طرف الموظفين ستستأنف بعد انتهاء شهر رمضان، مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت عن هذا الملف قبل حله بشكل جذري.
وعيّنت السلطة أكثر من 8 آلاف موظف في قطاع غزة بين أعوام 2005-2007 (قبل الانتخابات التشريعية وبعدها)، ثم أدرجتهم في موازنة الطوارئ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ويصرف لهم 1500 شيكل مقطوعة شهريًا، (أقل من الحد الأدنى للأجور)، تخصم منها 170 شيكلا مقابل استهلاك الكهرباء، ولم تحل مشكلتهم حتى اليوم رغم الوعود المتكررة من قيادات السلطة.