في سابقة غير معهودة، تقدم الصحفي عقيل عواودة بإيداع استدعاء وشكوى لدى النائب العام ضد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، بصفته الوظيفية، بعد قيام صفحة الأخير بحظره من الوصول الى المعلومات العامة المنشورة على صفحته على تطبيق فيس بوك.
وقال عواودة في منشورات على حسابه بفيسبوك: "تم إيداع الشكوى بتاريخ اليوم 3-4-2023 لدى النائب العام وسأخبركم بتفاصيل القضية أول بأول".
وتابع "بالأمس تقدمت بكل جرأة للنائب العام بشكوى ضد منصب رئيس الوزراء بعد أن انتهك هو أو القائمون أو المشرفون على صفحته العامة التي يملكها الشعب الفلسطيني حقي في الوصول لها والاطلاع على محتواها".
وأشار إلى أنه قد تكون هذه القضية الأولى من نوعها في بلادنا بل في بلاد العرب جميعها، وقد يكون البعض استغرب من القضية وأخذها على سبيل المزاح وإنني "فاضي أشغال"، لكنني اليوم تقدمت بطلب حقي الأصيل في هذه البلاد، وهو ألا أخاف عندما أكتب ولا أحسب حسابا لكلمة أقولها في الحق، ولا أخشى ولن أخشى في يوم لومة لائم.
واستطرد بالقول: "أنا اليوم أعرف جيدًا أنني قد أدفع ثمنا.. والبعض اتهمني بالحماقة، ولكن لن أقبل أن يُسرق من حقي مثقال ذرة واحدة".
وقال عواودة: "صحيح أن البلاد فيها من الدمار والخراب الكثير.. ولكن اليوم أنا أبحث عن سارق البيضة لا سارق البيت بأكمله.. لن أسمح لأحد مهما علا شأنه أن يسرق مني حقي".
وختم "من يعتقد أنني فاضي أشغال لن أقول إلا أن الحرية تنبت في الناس، فإما أن ينشأوا أحرارا وإما أن يعيشوا عيشة العبيد".
يشار إلى أن الضفة الغربية المحتلة تشهد حالة متصاعدة من كبت الحريات والاعتقالات السياسية والاحتجاز على خلفية الرأي، الأمر الذي أدانته مؤسسات حقوق الإنسان في بيانات عدة.
