طالب مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في فلسطين، ووقف عدوان الاحتلال الفوري على المسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال دورة المجلس غير العادية التي عقدها الأربعاء، لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على حرمة المسجد الأقصى المبارك، والتي تشـكل انتهاكا صـارخا ومدانـا للقـانون الدولي والقانون الدولي والإنساني.
وأدان المجلس في البيان الصادر عن جلسته، الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين العزل في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوفهم وتنفيذ اقتحامات وتدنيس متعمد لقدسية المسجد.
وشدد على أهمية الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ودورها في حمايتها والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس الجهة الوحيدة المخولة بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك.
وأعرب عن رفضه وإدانته لجميع أشكال الانتهاكات (الإسرائيلية) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتقويض صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه.
واستنكر المجلس محاولات الاحتلال السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة، والاعتداء على موظفيها، ومنعهم من ممارسة عملهم، ومحاولات فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك.
وحمل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تقوّض حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
واقتحمت قوات الاحتلال في ساعة مُبكرة من فجر الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأخلت المعتكفين من المصلى القبلي بالقوة، واعتقلت وأصابت عدداً منهم.