قال المحامي مهنّد كراجة مدير مجموعة (محامون من أجل العدالة) إن وزارة الاقتصاد أبلغتهم بعدم تجديد ترخيص شركتهم بناءً على قرارٍ من جهاز مخابرات السلطة لتجميد عمل المجموعة.

وأكد "كراجة" خلال تصريحاتٍ صحفية أن مجموعة محامون تعملُ من أجل العدالة والدفاع عن حقوق المعتقلين في سجون السلطة من خلال تقديم المساعدة القانونية المجانية.

ولفت "كراجة" أن وزارة الاقتصاد رفضت تقديم خطاب رسمي لإبلاغ الشركة بالقرار، إلا أنها أبلغت الشركة أن القرار يستندُ لطلبٍ من جهاز مخابرات السلطة بزعامة "ماجد فرج" لتجميد تسجيل المجموعة، بحجة أن نشاطاتها تتعارض مع تسجيلها شركة ربحية.

وأكد أن مجموعة محامون من أجل العدالة بدأت فعليًا بتنفيذ إجراءات تجديد رخصتها إلا أن طلبها قوبل بالرفض، مبينًا أن المجموعة ترصد انتهاكات السلطة بحق المواطنين وتطلق تقاريرها عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

ولفت "كراجة" أن تسجيل المنظمة كشركة مدنية متخصصة هو شرط قانوني للتعاون ما بين المحامين وبين ما تقوم عليه "محامون من أجل العدالة".

وأكد أن المجموعة بجميع أعمالها تتماشى مع عقد التأسيس، مع ملاحظة أنه لا يوجد في القانون ما يمنع المحامين بصفتهم الفردية أو في إطار شركة مدنية من تقديم خدمات قانونية مجانية.

وشدد " كراجة" أن الإجراءات المتخذة ضدها هي إجراءات غير قانونية بسبب اتخاذها من جهاز مخابرات السلطة، وهو سلطة غير مختصة، بدلاً من السلطة المختصة وهي وزارة الاقتصاد الوطني، وباتهامات عامة لا تصلح أن تكون سبباً لتجميد الإطار القانوني للشركة.

وأوضح أن مجموعة محامون من أجل العدالة تواجه عواقب وخيمة تؤثر على وجودها كمنظمة لحقوق الإنسان بسبب الإجراءات العقابية والقيود المفروضة على تسجيلها.

وقال "إعاقة عمل محامون من أجل العدالة مستمر منذ عدة سنوات، حيث تعرضت المجموعة خلالها لأشكال مختلفة من المضايقات المستهدفة من السلطات، بما في ذلك المضايقات القضائية وحملات التشهير، مع استمرار الدعاوى القضائية ضد أعضائها"

وتأتي عملية منع تسجيل "محامون من أجل العدالة" في ظل فضحها لانتهاكات السلطة من اعتقالات واقتحامات للبيوت واعتداءاتها على المظاهرات المناهضة للسلطة، الأمر الذي لم يرق للسلطة وأجهزتها الأمنية.

وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة في ديسمبر 2022، أكدت في وقت سابق أنها تتعرض لحملة تشويه وتحريض من الأجهزة التنفيذية ومستخدميها ضد المجموعة لثنيها عن ممارسة عملها الحقوقي، والدفاع عن حقوق النشطاء والحقوقيين والمواطنين، خاصة بعدما تصاعد التغول للسلطة التنفيذية في الشهرين الأخيرين.

وأعربت عن اسفها وهي تتابع محاولات الأجهزة الأمنية الضغط على أهالي المعتقلين السياسيين الذين تتابعهم المجموعة، لدفعهم إلى سحب ثقتهم من المجموعة.

وأوضحت انها تتعرض للتشويه والتحريض والتضليل الذي يمارسه عناصر معلومون في الأجهزة بحق محامي المجموعة المنتشرين في مختلف محافظات الضفة الغربية، والكذب على لسانهم وتقويلهم ما لم يقولوه أمام المعتقلين وأهاليهم".

وقالت إن مستشاري الأجهزة الأمنية القانونيين يمارسون التضييق على محامي المجموعة خلال عملهم الطبيعي في الترافع عن المعتقلين، وحضور جلسات التحقيق، والتي يكفلها القانون الفلسطيني، ويسعى هؤلاء المستشارون بالتعاون مع الأجهزة التي يعملون فيها إلى إصدار مذكرات استدعاء لمحامي مجموعة محامون من أجل العدالة.

وأبلغت نقابة المحامين الفلسطينيين، في 13 ديسمبر 2022، كراجة بأنه مطلوب لجهاز المخابرات التابع للسلطة على خلفية عمله الحقوقي.

وأفاد كراجة أن نقابة المحامين أبلغته بإرسال جهاز المخابرات العامة كتابًا رسميًا بنيته استدعائه لديها والتحقيق معه خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الكتاب المرسل للنقابة لم يحدد موعدًا للاستدعاء أو أسباب وتفاصيل التحقيق المنوي القيام به.

واعتبر الحقوقي الفلسطيني ومدير مجموعة محامون من أجل العدالة أن ما يجري يندرج في إطار ملاحقة العمل الحقوقي الفلسطيني، لافتًا إلى أن الواقع الفلسطيني يشهد تراجعًا كبيرًا خلال العام الأخير فيما يخص الاستدعاءات والملاحقات السياسية.

وأكد المحامي كراجة مدير أن ضباط أجهزة السلطة يحرضون عليه عبر اتهامه بالعمالة للاحتلال بسبب دوره في الدفاع عن المعتقلين السياسيين.

وكتب كراجة تفاصيل ما حدث معه خلال محادثته لبعض المعتقلين السياسيين المفرج عنهم مؤخرا من سجون السلطة، حيث يقوم ضباط السلطة بتهديد المعتقلين في حال تواصلوا مع المحامي كراجة وإفادته بما حدث لهم من تعذيب ومعاناة داخل سجون السلطة.

وكتب كراجة على حسابه على فيسبوك منشورا جاء فيه: "احذروا.. احذروا.. (الجاسوس مهند كراجة) .. القائل ضابط تحقيق مخابرات رام الله .. آخر دروب التحريض ضدي من الأجهزة الأمنية قبل أيام التقيت بالصدفة بأحد المعتقلين السياسيين المفرج عنهم من سجن المخابرات الفلسطيني في رام الله، وقال لي ممازحاً (كيفك يا جاسوس)".

وأضاف: "قلت له جاسوس لمن وعلى من؟!.. قال لي: إن ضابط التحقيق طلبني على جلسة للحديث معي دون تحقيق عن القضية وخلال الحديث العام قال لي أنه يستغرب من توكيل المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للمحامي مهند كراجة، حيث أنك (مهند كراجة) حين تكتب عن قضايا المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على صفحتك، فإن ضابط الاحتلال يتابع صفحتك وصفحة محامون من أجل العدالة ويعرف من خلال صفحة الفيس بوك أن شخصا أُعتقل سياسيا فيقوم الاحتلال باعتقاله".

الشاهد