أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا تقف فيه على آخر المستجدات بخصوص إغلاق مكاتبها في أريحا وخانيونس.

وقالت اللجنة: "من المُرتقب أن تنخفض الميزانيات المخصصة للمساعدات الإنسانية في الخارج على مدى العامين المقبلين، وتواجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر عجزاً مالياً في عام 2023".

 وذكرت أن هيئة الحُكم العليا في اللجنة الدولية اعتمدت تخفيضات في التكاليف على الصعيد العالمي تصل إلى 430 مليون فرنك سويسري (471 مليون دولار أمريكي) ستتوزّع على امتداد عام 2023 وبداية عام 2024.

وأكّدت اللجنة الدولية أنها تواصل التزامها التام بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في (إسرائيل) والأراضي المحتلة في ظل محدودية الموارد المالية.

وأضافت :"للحفاظ على نفس المستوى من الدعم الإنساني، كان علينا اتخاذ قرارات صعبة لخفض تكاليفنا التشغيلية. ولذلك، سوف نُغلق مبنيين -أحدهما في أريحا والآخر في خان يونس- مع الإبقاء على جميع البرامج وتعزيزها في تلك المناطق المتضررة وفي المكاتب الأخرى القائمة".

وتابعت اللجنة: "وسيتم إلغاء 24 من أصل 335 وظيفة محلية ودولية، علماً بأنّه سينتفع كل واحد من زملائنا الأعزّاء المتأثرين بفقدان الوظائف من تدابير المسؤولية الاجتماعية للتخفيف من أثر ذلك عليهم، وسيجري تنفيذ هذه العملية في النصف الثاني من عام 2023".

وأكّدت اللجنة الدولية أنها ستواصل تقديم الخدمات والأنشطة الإنسانية التي اعتادت على تقديمها في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس و(إسرائيل).

 وذكرت أن ذلك يشمل عملها مع المعتقلين وعائلاتهم، والأنشطة التي تنفذها في إطار مساعدة العائلات المتضررة من النزاع وأعمال العنف على استعادة سبل عيشها، وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية، ودعمها لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك نجمة داود الحمراء في مجال التأهب للطوارئ.

وقالت رئيس بعثة اللجنة الدولية أليساندرا مينيغون: "نبقى على التزام وثيق تجاه جميع المجتمعات التي تعاني من النزاع والاحتلال منذ عام 1967، لا سيما من خلال عملنا لتعزيز حماية السكان المدنيين واحترامهم".

ولقد أبلغت اللجنة الدولية السلطات والمجتمعات المحلية وستتواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة.

وأضافت: "نحن نقدّر الدعم المستمر والتفهّم الذي نلقاه من المجتمعات والسلطات والجهات المانحة لنا، وهو أمر بالغ الأهمية لنكون قادرين على مساعدة من هم بحاجة إلى المساعدة. ونحن على ثقة من أننا سنتمكّن من الوفاء بالتزامنا المستمر بمعالجة العواقب الإنسانية العاجلة والملموسة وطويلة الأمد جراء النزاع والاحتلال".