قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن وزارة الاقتصاد أبلغت المجموعة بمضمون قرار بعدم تجديد ترخيصها عند مراجعة مدير المجموعة للوزارة أكثر من مرة  بهدف استصدار شهادة تسجيل محدثة للعام 2023 وطلبت منه مراجعة جهاز المخابرات في حال رغب بإزالة القيد.

وأكدت المجموعة أنها تمارس عملها كشركة مدنية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد في رام الله، انسجاماً مع القرارات والقوانين النافذة بشأن الشركات المدنية لتقديم الخدمات القانونية والحقوقية بما ينسجم والأهداف المعلنة بموجب عقد التأسيس المودع لدى مراقب الشركات.

وتابعت: "تسجيل المجموعة كشركة مدنية مهنية متخصصة في ظل القيود التي تفرضها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على عمل الجمعيات والمؤسسات والشركات غير الربحية المسجلة استناداً للقرارات بقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن والتي تؤثر بشكل ملموس على خطاب وآلية عمل الجمعيات والمؤسسة المتخصصة والشركات الغير ربحية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان".

ورأت محامون من أجل العدالة أن قرار وزارة الاقتصاد جزء لا يتجزأ من حالة القمع والملاحقة للخطاب الحقوقي الذي يكافح ضد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة خلال السنوات الثلاثة الماضية التي شهدت ارتفاع حاد في وتيرة القمع للحريات العامة والحقوق الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت أن قرار وزارة الاقتصاد بتقييد المجموعة كشركة مدنية ومنعها من الحصول على شهادة تسجيل للعام 2023 جاء تلبيةً لتعليمات جهاز المخابرات العامة الذي لا يملك أي سلطة قانونية لإصدار مثل هذه التعليمات، وفيه تجاوز لسلطة القانون ورقابة القضاء.

وشددت على أن ما تتعرض له من إجراءات وقيود تخرج عن سياق الإجراءات والقوانين المطبّقة والتي تحترمها وتلتزم بها المجموعة، وفقاً ما تم التعبير عنه في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد بتاريخ 14/4/2023، وإنما يأتي في سياق تطويع عمل الدوائر المدنية لتبرير سياسات الأمن الرامية لكبح ومحاربة نشاط المجموعة وإقصاء خطابها الحقوقي.

وفي وقتٍ سابق، قالت وزارة الاقتصاد إن شركة "محامون من أجل العدالة" والتي قامت بمراجعة الوزارة لتجديد شهادة تسجيلها، لم تلتزم بالأصول القانونية المتبعة خاصة فيما يتعلق بتقديم ميزانيتها السنوية " البيانات المالية للشركة" وبراءة ذمة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة " الملف الضريبي"، وفق الإجراءات القانونية المتبعة لتجديد شهادة تسجيل أي شركة على الرغم من المطالبات الرسمية للشركة من قبل الوزارة بتصويب وضعها القانوني حتى تتمكن من الحصول على شهادة التجديد