أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار حملات التشويه التي يمارسها جهاز مخابرات السلطة في الضفة الغربية، بحق مدير المجموعة المحامي مهند كراجة ونيته استدعائه للتحقيق.
وقالت المجموعة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إن ممارسات أجهزة السلطة تهدف لثني كراجة عن الدفاع عن حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط من أجل توفير مساحة آمنة للحريات العامة في فلسطين.
وأوضحت أن محاولات التشويه والتحريض المستمرة تختلف أشكالها وتتصاعد مع تصاعد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات على الحريات العامة، ليسَ بدءًا بمحاولة محاكمة كراجة على خلفية عمله الحقوقي في الأحداث التي أعقبت اغتيال الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات.
وأكدت المجموعة أن أجهزة السلطة، تهدف في الأساس لقمع العمل الحقوقي والتضييق على المدافعين عن حقوق الانسان، كون هذه الحملات تتصل بشكل أساسي ومباشر بعمل ونشاط المحامي كراجه القانوني والحقوقي.
وأضافت أنه كان من باب أولى على جهاز المخابرات بدلاً من استدعاء المدافعين عن حقوق الانسان التوقف عن سلوك القمع والسحل والاعتقالات العشوائية والمقابلات اليومية غير القانونية التي يتعرض لها النشطاء.
وشددت على أ كل محاولات شيطنتها والتحريض ضدها والضغط على أعضائها لن تثني المجموعة عن أداء واجبها، ومواصلة مسيرتها في الدفاع عن كل معتقلٍ ومواطن حُر يحاسب لممارسته حقًا مكفولًا في القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية التي تعد فلسطين طرفًا فيها.
ودعت المجموعة لوقف ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير في مختلف المحافظات، وإغلاق سجون الاعتقال السياسي بشكل نهائي.
