نددت عدة دول عربية باقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى مجدداً، ووصفت الخطوة بأنها "اعتداء سافر" وتصعيد خطير يستهدف الوضع القائم في القدس.
وجاءت الإدانات في بيانات رسمية صادرة عن السعودية ومصر وقطر وفلسطين والأردن، إلى جانب حركة حماس، عقب إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اقتحام بن غفير للمسجد عبر باب المغاربة، وتجوله في باحاته تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان إدانتها الشديدة للاقتحام، معتبرة إياه "استفزازاً مرفوضاً وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي"، وتقويضاً للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.
بدورها، وصفت قطر الحادثة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستفزاز لمشاعر المسلمين"، مشددة على رفض أي مساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، وداعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.
وفي السياق ذاته، أدان الأردن الاقتحام، معتبراً أنه "خرق فاضح للقانون الدولي وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى"، محذراً من محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، ومندداً باستمرار إغلاق المسجد وتقييد حرية العبادة.
كما أكدت بيانات فلسطينية أن الاقتحام يأتي ضمن "سياسة إسرائيلية ممنهجة" لفرض أمر واقع في القدس، خاصة في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، في ظل استمرار إغلاق المسجد لأسابيع وتشديد الإجراءات العسكرية في محيط البلدة القديمة.
من جهتها، اعتبرت وزارة الأوقاف الفلسطينية الاقتحام "اعتداءً سافراً" يمس قدسية المسجد، لا سيما في ظل إغلاقه أمام المصلين، داعية إلى تحرك عربي وإسلامي عاجل للدفاع عنه، وتحويل قضية إغلاقه إلى ملف رأي عام دولي.
بدورها، رأت حركة حماس أن اقتحام بن غفير يعكس إصرار الاحتلال على فرض واقع تهويدي في المسجد الأقصى، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ المسجد من المصلين وفتح المجال أمام اقتحامات المستوطنين.
ويؤكد الفلسطينيون أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار محاولات متواصلة لتهويد مدينة القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، وسط دعوات متزايدة لتحرك دولي عاجل لوقف هذه الإجراءات وضمان حماية المقدسات وحرية العبادة.
