قبل أشهر، غزت أخبار الشهيد ناصر أبو حميد وسائل الإعلام؛ بسبب وضعه الصحي، وأطلقت عدة جهات تحذيرات بعدما تمكن مرض السرطان منه، لكن دون أية استجابة ما أدى إلى استشهاده بعد أسابيع من تفاقم وضعه.
اليوم تعود المناشدات والضغوط من جديد للإفراج عن الأسير وليد دقة الذي أمضى حوالي 37 عاما داخل السجون (الإسرائيلية) ومتبقى من فترة محكوميته سنتين، فهو يعاني من سرطان كشف عنه قبل أقل من عام ويعيش في ظروف صحية قاسية.
مناشدات وحيدته الصغيرة ميلاد التي لم تكمل عامها الرابع، لم تجد نفعا، فالاحتلال العنصري يريد الانتقام من الأسرى رغم تغييبهم خلف السجون لسنوات طويلة، ويرفض الإفراج عن الأسير حتى لو كان يحتضر إلى أن تنتهي محكوميته.
قبل أيام قليلة قالت عائلة دقة إنه على إثر فحوص طبية جديدة، خضع الأسير وليد لعملية جراحية في الرئتين وذلك في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، وتم استئصال جزء من رئته اليمنى، وهو حالياً في غرفة العناية الفائقة.
وقد جاء هذا بعد التدهور الخطير الذي ألم به في 20 آذار 2023 نتيجة سياسة الإهمال الطبي لغرض القتل المتعمد في سجون الاحتلال.
وكان قد تم تشخصيه بمرض التليف النقوي Myelofibrosis (سرطان نادر يصيب نخاع العظم) في 18 كانون الأول 2022، والذي تطور عن سرطان الدم اللوكيميا الذي تم تشخيصه في العام 2015.
ويحتاج وليد إلى عناية صحية مكثفة للرئتين والكلى والدم، كما يحتاج إلى إجراء عملية زرع نخاع بالغة الحساسية (علماً بأنه يتوفر أكثر من متبرع) تقتضي بيئة علاجية لا يتوفر الحد الأدنى منها في ظل ظروف الأسر، والحراسة المشددة عليه التي تمارسها إدارة السجون.
وتصف زوجة الأسير سناء سلامة (للرسالة نت) وضع زوجها بأن معنوياته عالية، ويمنح من حوله القوة والعزيمة.
وأكدت سلامة أنها تحاول بواسطة المحامي إدخال طبيب من طرفهم للاطلاع على نوعية العلاج الذي يتلقاه وليد، مشيرة إلى أن المضاعفات الأخيرة التي حدثت ليست بسبب سرطان النخاع بل لقصور كلوي ورئوي مما يشكل خطرا على حياته.
وبصوت غاضب طالبت كل الأطر التنظيمية والحقوقية والوطنية بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن زوجها، قائلة" أنقذوا وليد".
وتقول المحامية عبير بكر إن عدم الإفراج عن وليد من ناحية قانونية يرجع إلى قوانين عنصرية تطبقها المحكمة (الإسرائيلية).
وتؤكد بكر أن إبقاء وليد وغيره من أصحاب الأمراض المستعصية في السجن دون الإفراج عنهم أو السماح لهم بالتقاط أنفاسهم الأخيرة بين عوائلهم، يأتي كعقوبة انتقامية لاإنسانية.
وتشير إلى أن الاحتلال لا يكتفي بمعاناة الأسير المريض بل تماطل إدارة السجون بمنحهم تصاريح لتحويلهم إلى العلاج في المستشفى أو إجراء أي فحص طبي، لافتة إلى أنه يمكن الإفراج عن أي معتقل حال كان وضعه الصحي صعبا باستثناء من قام بقتل (إسرائيلي) أو ارتكب عملا ضد (إسرائيل) وهذا تمييز محظور دوليا.
وفي ذات السياق وعبر بيان صحافي، أدان قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى، الصمت الدولي المعيب تجاه وليد الذي أحرق 37 عاما من زهرة شبابه وعمره خلف القضبان وفي زنازين ومعتقلات الاحتلال (الإسرائيلي)، مؤكدا أنه يتعرض لجريمة طبية حقيقية قد تؤدي إلى فقدانه حياته في أي لحظة.
وقال أبو بكر: يجب أن تتحقق أمنية وليد بالعيش مع زوجته سناء المكافحة الصابرة ومع طفلته التي خلقت رغما عن الاحتلال، ولا زالت تنتظر أباها حرا طليقا، ليتحدث معها بعيدا عن الأسلاك الشائكة والزجاج المصفح وسماعة الهاتف التي تعيق زيارة الأسرى والمعتقلين، وحان الوقت ليكون وليد وسناء وميلاد معا إلى جانب أسرته ومحبيه، وأن يلامس الأبوة في فضاء الحرية".
ودعا المنظومة الدولية للخروج عن صمتها وأن تكون وفية لمبادئها الإنسانية، وذلك بالتحرك الفوري للإفراج عن وليد، والسماح له بالعلاج في أي مكان قادر على إنقاذه من خطورة حالته ومرضه.