اعتبرت عائلة الأسير وليد دقة أن قرار لجنة الإفراجات في مصلحة السجون الذي يقضي بعدم التداول بطلب تسريح دقة وتحويل البحث في الطلب إلى لجنة الإفراجات الخاصة بأسرى المؤبدات "تصريحاً بإعدام الأسير وليد دقة عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير "مصلحة السجون" الاحتلالية".
وتابعت العائلة في بيان لها، "برغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف "سغاف" عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية المؤبد الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، وتخصيص بعض صحف الاحتلال افتتاحياتها للحث على الإفراج عنه... إلا أن المحكمة قررت عكس ذلك".
وقالت، "نتوجه إلى كافة المؤسسات القانونية، والحراكات الشعبية، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بتكثيف مناصرة حملتنا اليوم وكل يوم. كما نجدد مطالبتنا كافة فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية على امتداد فلسطين التاريخية، والقيادة السياسية الفلسطينية الرسمية بالقيام بواجبها عبر كافة السبل المتاحة لاستصدار قرار المستوى السياسي في دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسير ولد دقة قبل فوات الأوان".
وأضافت أنه انعقدت "جلسة للمحكمة الساعة 8:30 صباحاً في "سجن معسياهو"-الرملة، واعتدى خلال انعقادها المستوطنون على عائلة الأسير وليد دقة والعدد القليل من المناصرين الذين تمكنوا من الوصول إلى أمام المحكمة. وقد كانت من ضمنهم زوجته سناء أحمد سلامة وابنته ميلاد ذات الثلاث سنوات، وذلك بإطلاق الشعارات العنصرية والتهديد بالموت وملاقاة نفس مصير الأسير وليد دقة، وعلى مرأى من شرطة الاحتلال وبحمايتها".