عقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة خاصة لمناقشة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، وأقر خلالها تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى، وذلك بمشاركة كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين وأسرى محررين ووزارة الأسرى ومؤسسات تعنى بقضية الأسرى.

وأكد د. بحر على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس سلم أولوياتنا الوطنية والبرلمانية حتى تحريرهم وكسر قيودهم، وأن المقاومة الباسلة التي أثبتت جدارتها في الدفاع عن الأسرى والمسرى، ورسخت معادلة الردع ووحدة الساحات، وأن المقاومة ستكثف جهودها لتحرير الأسرى، ولن يقرّ لها قرار إلا بإنجاز صفقة تبادل مشرفة رغم أنف الاحتلال".

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر: "نحن رئاسة المجلس التشريعي نعلن عن استعدادنا وجهوزيتنا للتعاون مع كل الجهات المعنية للإفراج عن الأسرى، وقمنا بإرسال رسائل عدة إلى الجهات البرلمانية والمنظمات الدولية ومطالبتهم بتحمل مسئولياتهم تجاه قضية الأسرى ودعمهم وإسنادهم في مختلف المحافل الدولية".

وأضاف في كلمة له خلال جلسة خاصة عقدها المجلس التشريعي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني "إن الأسرى والمسرى عنوانان أساسيان مترابطان من عناوين الصراع مع الاحتلال، ونحذر بن غفير وحكومة الاحتلال الفاشية من مغبة المساس بهم أو التضييق عليهم، فللصبر حدود، والأيدي لا زالت ضاغطة على الزناد، وقد تأكد للاحتلال أن طيف معركة سيف القدس لا زال حاضراً، فلا يختبر الاحتلال صبرنا وصبر مقاومتنا، فنحن له بالمرصاد".

وتابع "شعبنا ومقاومتنا أثبتوا، أن الأسرى خط أحمر، وأنهم ليسوا لوحدهم، وأن الساحات والجبهات التي تلاحمت مؤخراً للدفاع عن الأقصى لن تتأخر لنصرتهم والدفاع عن قضيتهم، فها هو الاحتلال بالأمس يعتدي بشكل وحشي على المسيحيين في كنيسة القيامة ومن قبلهم المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى في إجرام يفضح فاشيته وإرهابه أمام العالم".

وأكد د. بحر على أن جميع الكلمات تتصاغر أمام تضحيات وبطولة وفداء الأسرى والأسيرات الذين ينوبون عن أمتهم على درب الكرامة والحرية، ويواجهون ببسالة الظلم والإرهاب وبطش السجان الصهيوني، فهم "يجسدون الكرامة الوطنية ويحملون الحق الفلسطيني، ويمدوننا بالعزم والثبات واليقين على مواصلة طريق المقاومة حتى النصر والتحرير والعودة".

وقال :"إن الأسرى يواجهون اليوم مخططاً عنصرياً خطيراً يقوده المجرم الفاشي بن غفير لتركيعهم وكسر شوكتهم، وهو ما تجلت ملامحه قبيل شهر رمضان، لينتفض الأسرى تأهبا للمواجهة الشاملة وإعلان معركة الأمعاء الخاوية، ما اضطر الاحتلال للتراجع عن إجراءاته العنصرية خوفا من تداعيات المواجهة، ما شكل انتصارا للأسرى وصفعة مدوية لبن غفير وزبانية الفاشية الصهيونية".

ولفت د. بحر أن المجتمع الدولي لا يزال يصم أذنيه ويغلق عينيه عن استمرار جرائم ومخططات الاحتلال بحق الأسرى، "وأكدت كافة التقارير الأممية والحقوقية أنهم تعرضوا، ولا زالوا، إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية حسب القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية، وهذا ما يشكل وصمة عار على جبين المنظمات الأممية والمجتمع الدولي الذي يكيل بالمكاييل المزدوجة".

ودعا د. بحر الحكومات العربية والإسلامية وقادة الأمة إلى اتخاذ موقف حاسم لإجبار المنظمات الدولية والأممية على وضع آليات تنفيذية لتجسيد نصوص المبادئ والقرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، والتصدي الصارم لكافة أشكال الإرهاب والهمجية الصهيونية بحق الأسرى.

التوصيات

دعت لجنة التربية المقاومة الفلسطينية، في تقريرها الذي تلاه مقرر اللجنة النائب د. يوسف الشرافي، إلى مراكمة أعداد جنود الاحتلال في قبضتها، والضغط على الاحتلال لدفعه لإتمام صفقة تبادل مُشرِّفة يتم من خلالها تبييض سجون الاحتلال.

كما دعت لتنظيم مسيرات حاشدة وتحركات شعبية في الدول العربية والإسلامية والدول المدافعة عن حقوق الإنسان، بدعم ومشاركة فاعلة من مختلف القوى والفعاليات الشعبية، وذلك للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال وإنهاء معاناتهم الإنسانية المستمرة.

وطالبت اللجنة في توصياتها القوى والفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الرسمية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشرائح المجتمعية، لإعادة بناء الاستراتيجية الوطنية الخاصة بقضية الأسرى، وبناء جبهة وطنية تشكل بوتقة كفاحية عامة تلتئم وتتفاعل في داخل إطاراتها كل الجهود الوطنية لنصرة الأسرى، وتحشيد الجهود الدولية الممكنة، بما يعود بأفضل النتائج على الأسرى ويخفف من أثر ووقع معاناتهم

وشددت اللجنة على ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، والإعلام الجديد، لتنفيذ حملات إعلامية واسعة للتضامن مع الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.

وطالبت السلطة برام الله بوقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني المجرم، وأن تكف يدها الغليظة عن ملاحقة ومطاردة الأسرى المحررين بالضفة المحتلة، وأن تُرجع مخصصات الأسرى التي أوقفتها بتعليمات الاحتلال الصهيوني.

ودعت اللجنة الدول العربية والإسلامية المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني أن تخرج عن حدود الشجب والإدانة والاستنكار، وأن تمارس دورها الحقيقي بقطع جميع أشكال العلاقات مع الاحتلال الذي يُمارس أبشع أنواع الجرائم وصنوف التعذيب بحق الأسرى.

وطالبت البرلمانات، والاتحادات البرلمانية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بوضع قضية الأسرى والنواب المختطفين، على سلم أولوياتهم، والضغط على الحكومات للقيام بحملة دبلوماسية دولية للمطالبة لإطلاق سراحهم، والعمل على إصدار تشريعات وطنية لملاحقة جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار التعاون الدولي لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال، وتقديمهم للعدالة الدولية.

كما طالبت اللجنة بطرح قضية الأسرى والنواب المختطفين أمام المحاكم الأوروبية التي تختص بالنظر في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بطرح قضية الأسرى والنواب المختطفين على أجندتها، باعتبارها جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني، داعية المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى ممارسة الضغط الفاعل على حكومة الاحتلال لوقف سلوكها الإجرامي بحق الأسرى والأسيرات، والتدخل العاجل لوقف كافة أشكال وصنوف القمع والإرهاب التي تمارس بحق الأسرى الأبطال.

تقرير اللجنة

وكانت اللجنة استعرضت واقع الأسرى في سجون الاحتلال، حيث حملته المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والتداعيات المترتبة على جرائمه وسياساته العنصرية، محذرة قادة الاحتلال من مغبة اللعب بالنار والتمادي في إرهابهم وإجراءاتهم العنصرية ضد الأسرى، "وعلى حكومة الاحتلال أن تدرك أن الأسرى خط أحمر، وأن المساس بهم أو تعرضهم لأذى سيقود الأوضاع نحو الانفجار الحتمي".

وأكدت اللجنة في تقريرها للأسرى وأبناء شعبنا أن قضية الأسرى تتصدّر الأجندة الوطنية، "ولن نتخلى عنهم أو نتركَهم وحيدين في الميدان، وسنواصل العمل مع كل قوى وفصائل شعبنا وهيئاته ومنظماته وشخصياته الوطنية من أجل تفعيل قضية الأسرى، والعمل على تحريرهم باعتبار ذلك واجباً دينياً ووطنياً وأخلاقيَّاً وإنسانيَّاً.

وقالت اللجنة :"ما يتعرض له الأسرى يدخل في إطار جرائم الحرب في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإن تلك الانتهاكات لا تزال تُقابل بصمت وعجز من المجتمع الدولي ومنظماته الأممية التي تدّعي زوراً حرصها على احترام الديمقراطية في العالم دون أن تُحرّك ساكناً أمام الجرائم الصهيونية، ومن نواب منتخبين محتجزين كرهائن في سجون الاحتلال".

وأضافت "إن المقاومة التي أذلت الاحتلال وانتصرت عليه في مراحل المواجهة كافّة، وتمكنت من تحرير مئات الأسرى في صفقة "وفاء الأحرار"، هي الجهة الأقدر على الدفاع عن الأسرى وقضيتهم، والوفاء بوعد تحريرهم من خلال صفقة وفاء أحرار جديدة تقصم ظهر الاحتلال، وتعيد أسرانا الأبطال لأحضان أهلهم وأبناء شعبهم".

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المجلس التشريعي على صلة دائمة وتماس مباشر مع قضية الأسرى باعتبارها تتربّع على سلم أولويات المجلس، "سيواصل جهوده ودبلوماسيته البرلمانية على المستوى الخارجي، لوقف الجرائم الصهيونية بحق أسرانا، والضغط على الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، واحترام الحقوق الإنسانية، والالتزام بنصوص ومقتضيات المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت على أن كافة الجهود التي تتولى نصرة قضية الأسرى والدفاع عنهم، السياسية والبرلمانية والقانونية والشعبية، ليست بديلا عن الجهد العسكري المقاوم الذي تتولاه المقاومة الفلسطينية، التي يعلق عليها شعبنا الفلسطيني آمالا كبرى في إنجاز صفقات تبادل أسرى مشرفة على غرار صفقة وفاء الأحرار.

إحصاءات

وأشار التقرير لوجود (4800) أسير وأسيرة يقبعون في (25) سجنًا ومركز توقيف وتحقيق صهيوني، من بينهم (400) أسير مقدسي، و(150) أسيرًا من الداخل المحتل، و(200) أسير من غزة، بالإضافة لاختطاف (9) نواب، و(29) أسيرة في سجن "الدامون"، و(170) طفلاً وقاصرًا، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين قرابة (967) أسيرًا فلسطينيًّا.

وبين التقرير أن الأسرى الذين تجاوزت مدة اعتقالهم أكثر من (20) سنة (360) أسيرًا، من بينهم (23) أسيرًا معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو) أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985م، كما بلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامٌ بالسجن المؤبد (554) أسيرًا، أعلاها حكمًا الأسير عبد الله البرغوثي الذي يقضي حكمًا جائرًا بـ (67) مؤبدًا.

كما يعاني أكثر من (700) أسير من أمراض بدرجات مختلفة، منهم (200) أسير يعانون أمراضًا مزمنة، من بينهم (24) أسيرًا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات متفاوتة، وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (236) شهيدًا منذ عام 1967م، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثامين (12) أسيرًا من شهداء.

وتطرق التقرير لتصاعد وتيرة الاعتقالات منذ مطلع العام الجاري، حيث اعتقل الاحتلال نحو (2200) فلسطيني، من بينهم نحو (1200) مقدسي.

وأكدت التقرير على أن ما تقوم به إدارات السجون المعززة بوحدات القمع يُعدُّ انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، حيث يخضع الأسرى الفلسطينيون لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول الخاضع لها، كما ينتهك الاحتلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م.

مداخلات

وفي مداخلة للنائب الجنوب إفريقي ماندلا مانديلا قال :"نحن ندعم الشعب الفلسطيني حتى يتحرر كل الأسرى الفلسطينيين وحتى يعود كل اللاجئين إلى ديارهم، وأن كل ممارسات الاحتلال لن تستطيع كبح إرادة الشعب الفلسطيني في القتال والمقاومة من أجل إنهاء الاحتلال".

ووجه النائب مانديلا رسالة للأسرى يدعوهم فيها أن يبقوا أقوياء لأنهم مصدر إلهام الملايين، وأن الأسرى الفلسطينيون لو استطاع الاحتلال سجن أجسادهم فأرواحهم حرة، "ونقف معكم وسنستمر في إيصال قضيتكم للمنتديات الدولية حول العالم من أجل تحقيق وضمان حريتكم وإنهاء الاحتلال".

من جهته؛ شدد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون على ضرورة تكريس كلِ الجهود الوطنية لإنقاذ أسرانا من الظلم والاستهتار بحياتهم، والعمل على استمرارية البرنامج الوطني الذي يحافظ على حضور قضيتهم، داعيًا أحرار العالم والبرلمانات الحرة، والتحالفات والمبادرات الدولية والمؤتمرات الشعبية، لإطلاق عمل منظم ومتواصل لدعمهم وحمايتهم ‏وتشكيل ضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم واحترام حقوقهم.

وأكد خلال كلمته على أن العدو المجرم ومعه هذا المجتمع الدولي الظالم لا يستمع للضعفاء، ولا يعترف بقوانين ولا مواثيق ولا حقوقِ انسان، ولا يسمعون ولا يخضعون إلا لقانون القوة، ما يعني أننا يجب أن نشد وندعم مقاومتنا التي حملت على عاتقها أمانة وعهد تحرير الأسرى من السجون بصفات تبادل مشرفة.

وقال :"إننا نثق بشعبنا وممثليه في المجلس التشريعي وفي الحكومة وفي قيادة المقاوِمة، الذين يجددون العهدَ كل يوم لأسرانا قولًا وعملًا، ولن يسمحوا أبدًا أن يبقى أسرانا في سجون الاحتلال".

من ناحبته؛ قال النائب إسماعيل الأشقر :"على العالم التحرك من أجل الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة أنهم يتعرضوا لأبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي"، مؤكدًا على ضرورة تقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية على اعتبار أنهم مجرمي حرب.

بدوره؛ قال النائب إبراهيم المصدر :"أن غالبية أبناء الشعب الفلسطيني تعرضوا للاعتقال في سجون الاحتلال، وتحاول دولة الاحتلال تفريغ الحركة الأسيرة من البعد الوطني والسياسي، ولكن الأسرى أفشلوا تلك المخططات الصهيونية رغم حجم الهجمة عليهم"، معتبرًا أن الحركة الأسيرة كانت رافعة للحالة الوطنية وزودت الشعب الفلسطيني بالقادة والنخب.

وتطرق النائب المصدر إلى الاعتداء على المرابطين بالقدس وأبناء شعبنا المسلمين والمسيحيين، داعيًا السلطة برام والله والأردن على اعتبارها صاحبة الوصاية على المقدسات التحرك لوقف جرائم الاحتلال.

من جهته؛ قال النائب د. مشير المصري :"قضية الأسرى قضية مركزية وحاضرة في الوجدان الوطني وجرح نازف، وتستوجب من الجميع العمل على تحرير الأسرى، ويعد ذلك واجبًا وأولوية"، معتبرًا أن الأسرى والمسرى صاعق تفجير للمنطقة والعبث بها هو صب للزيت على النار، وأكد على أن الكلمة الآن للمقاومة التي تعمل لإجبار الاحتلال على الرضوخ وتنفيذ صفقة وفاء الأحرار لتحرير الأسرى وتبيض السجون.

من ناحيته؛ قال النائب د. سالم سلامة :"إن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، ونحن نعلم أن الاحتلال لن يفرج عن أي أسير إلا بالضغط عليه، وأسر المزيد من جنود الاحتلال حتى يتم انجاز صفقات وفاء أحرار جديدة، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة"، مشيرًا إلى جريمة الاعتقال الإداري والتي تخالف كل القوانين والأعراف والمواثيق، محذرًا من خطورة أوضاع الأسرى المرضى.

بدوره؛ قال النائب د. يوسف أبو حلبية :"دعا إلى المزيد من الجهد للدفاع عن القدس والأقصى والأسرى، خاصة أن الاحتلال يحاول دومًا تفتيت عزيمتهم"، مطالبًا بتصاعد المقاومة في الضفة الغربية داعيًا السلطة برام الله رفع يدها عن المقاومة.

وفي كلمة عن أهالي الأسرى، قال والد الأسير محمد الحلبي :"إن الاحتلال صاعد في الآونة الأخيرة حملة تحريض كبيرة وكذلك عائلاتهم، الأمر يجب أن يكون هناك جهود من الجميع لتحرير الأسرى ودعم عائلاتهم"، مشيرًا لممارسات الاحتلال لثني عزيمة الأسرى وذويهم.

وأشار إلى ابنه محمد أعتقل عام 2016م، بحجة عمله في مؤسسات إغاثية وإنسانية، والهدف هو ضرب العمل الإنساني والاغاثي في فلسطين، وان ابنه محمد لم يقدم أي تنازلات أو اعترافات يريد الاحتلال سماعها رغم حجم التعذيب والتضييق، لافتًا إلى أنه تواصل مع العديد من الجهات الدولية والحقوقية حول العالم لتوضيح حجم معاناة الأسرى وجرائم الاحتلال.

وطالب بتوحيد الجهود من أجل تدويل قضية الأسرى والحراك داخلياً وخارجيًا من أجل كشف جرائم الاحتلال وتحرير الأسرى.