القدس- وكالات

  أعادت عائلة الغاوي وعدد من السكان والمتضامنين بناء خيمة الاعتصام في الشيخ جراح للمرة الثالثة على التوالي الليلة الماضية بعد قيام قوات من الشرطة الإسرائيلية بهدمها صباح امس .

وقال حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس انه تم إعادة بناء الخيمة لإيواء الاطفال والنساء التي القتهم الشرطة الإسرائيلية على قارعة الطريق دون ادنى مسؤولية وانسانية .

واضاف عبد القادر بان قرار ازالة الخيمة غير قانوني وان عائلة الغاوي مصممة على البقاء قبالة منزلها الذي استولى عليه المستوطنون وانها لن تترك المكان حتى يتم إستعادة منزلها الذي تم الاستيلاء عليه بالقوة .

واشار عبد القادر الى ان عائلة الغاوي تلقت في وقت متأخر انذاراً من قبل الشرطة الإسرائيلية بانها ستعاود هدم الخيمة مرة رابعة ما لم يقوموا بازالتها بانفسهم ، فرفضت العائلة الانذار وواصلت اعتصامها في الخيمة امام منزلها .ولفت الى ان السلطات الإسرائيلية ماضية في تصعيد سياسة هدم المنازل وتهجير المواطنين من منازلهم ومنحها للمستوطنين في مخطط تهويد القدس الذي يجري تسريع تنفيذه .

وقال ان المحكمة الإسرائيلية اجلت النظر في قضية اخلاء المواطن محمد الصباغ الى ١٨ كانون الثاني ٢٠١٠ من منزله في حي الشيخ جراح فيما ستنظر المحكمة في قضية خمسة منازل اخرى مهدد اصحابها بالطرد في نفس المنطقة تعود الى توفيق الجاعوني وروقة الكرد وعبد الفتاح السكافي وطارق حماد وصالح دياب.

هذا وتوافد على حي الشيخ جراح للتضامن مع سكانه بعد هدم الخيمة صباحاً وفد اوروبي نسوي تضامني من البرلمان الأوروبي برئاسة لويزا مورغنتيني ، ووفد من الحركة الاسلامية برئاسة الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية .وقد قام مستشار الحركة الاسلامية لشؤون القدس والمسجد الأقصى الشيخ علي أبو شيخة وعدد من اهالي الشيخ جراح بمساعدة عائلة الغاوي ببناء الخيمة مرة ثانية .

و عقدت عضو البرلمان الاوروبي لويزا مورغنتيني مؤتمراً صحفياً لفتت فيه الى مآساة الشعب الفلسطيني ورحلة اللجوء الطويلة ثم هدم المنازل و عبرت عن دعمها وتضامنها و الوفد البرلماني الأوروبي ولجنة النساء العالميات مع عائلتي الغاوي وحنون والمواطنين الفلسطينيين حتى ينالوا حريتهم وبناء دولتهم وعاصمتها القدس مشددة على ضرورة ممارسة كافة انواع الضغط المحلي والإقليمي والدولي وخاصة الأوروبي من أجل إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية .

بدوره دعا الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية البرلمان والمجتمع الأوروبي للعمل بقوة والمبادرة لانهاء الاحتلال وعدم انتظار الإدارة الأميركية وان يكون هناك تحرك اوروبي حقيقي في الميدان وعلى طاولة المفاوضات من اجل انهاء الاحتلال كي يعيش الشعب الفلسطيني كباقي شعوب الارض بحرية وكرامة في دولتهم وعاصمتها القدس .

وتخلل المؤتمر العديد من الكلمات من سكان حي الشيخ جراح الذين شرحوا معاناتهم وخاصة ام كامل الكرد وأفراد عائلتي حنون والغاوي وهنا تدخلت الشرطة وقوات كبيرة من حرس الحدود الذين هددوا المتواجدين باقتحام الخيمة وتفريقهم بالقوة ما لم يتركوا المنطقة خلال خمس دقائق .

في نفس السياق نفى حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس ما اوردته صحيفة يديعوت احرنوت من ان حركتي فتح وحماس في القدس والحركة الإسلامية داخل الخط الاخضر انشأوا غرفة عمليات خاصة في المدينة المقدسة لمتابعة تطورات الاوضاع في المسجد الاقصى المبارك .

وقال عبد القادر ان هذا التقرير مختلق لا أساس له من الصحة ويستهدف التحريض من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على الشخصيات الوطنية والإسلامية والدينية .

واضاف عبد القادر ان هناك تعاونا بين كافة القوى الوطنية والإسلامية من اجل دعم صمود المواطنين وان هذه الفعاليات مدنية وليس كما زعمت الصحيفة الإسرائيلية بان التعاون يحمل صبغة امنية .

بدوره استنكر الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين اقتحام الشرطة الإسرائيلية ومستخدمي البلدية خيمة اعتصام عائلة الغاوي في حي الشيخ جراح ، حيث قامت الشرطة الاسرائيلية ومستخدمون من البلدية بازالة خيمة الاعتصام ومصادرة جميع محتوياتها من الأغطية وأدوات الطعام، إضافة إلى جهاز تلفزيون.ولم يتواجد لحظة اقتحام الخيمة سوى أربعة من أفراد عائلة الغاوي، حيث تم انتزاع الخيمة بالقوة من المكان.وبعد ذلك قام المواطنون بإعادة بناء الخيمة الا ان القوات الاسرائيلية دهمت الحي مرة اخرى وهدمت الخيمة للمرة الثانية .

يذكر ان المواطن خالد الغاوي كان قد تسلم يوم الخميس الماضي امرا بإزالة خيمة العائلة الواقعة امام منزله الذي استولى عليه المستوطنون قبل عدة اشهر، بحجة ان الخيمة المذكورة تشوه البيئة ، وتسبب الازعاج الذي يسببه المواطنون العرب المتواجدون في الخيمة للمستوطنين بامر صادر عن قسم التفتيش البلدي .

ويرى الائتلاف الاهلي في هذا الاعتداء من قبل إسرائيل انتهاكا لحق الفلسطينيين في السكن والذي يعني الحق في العيش في مكان ما بسلام وأمن وكرامة، فضلاً عن الحق في سكن كاف .وقال الائتلاف في بيان له ان القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي باعتبار المجموعتين من الأطر القانونية التكميلية التي تنطبق في الأرض المحتلة، ونشير منها إلى المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحق لجميع الأشخاص المقيمين بصورة قانونية في إقليم ما حرية اختيار مسكنهم.

وحذر الائتلاف من ان تكون هذه الممارسات بما فيها هدم المنازل يوم الثلاثاء "المجزرة" التي ارتكبتها الحكومة الاسرائيلية هي مقدمة لما تتناقله وسائل الاعلام الاسرائيلية من تصريحات صادرة عن اصحاب القرار في الحكومة والبلدية الاسرائيلية حول نيتهما هدم نحو ٤٠ منزلاً في المرحلة الأولى خاصة ان البلدية والداخلية الإسرائيلية وزعتا عشرات اوامر الهدم على عدد كبير من المنازل في القدس يصل عددها الى ١٥٠منزلا خلال الايام الاخيرة وخاصة في سلوان وحي البستان وياصول والعين وغيرها من احياء المدينة.

واوضح ان حكومة إسرائيل ترى في عمليات الهدم ومنع البناء الطريق الأنجع للحد من الوجود العربي في القدس وهي سياسة قديمة قِِدم هدم وإزالة حارة المغاربة قبل أن يمر أسبوع على احتلال القدس في الخامس من حزيران 1967، ومن بعدها حارة الشرف "حارة اليهود" في قلب المدينة المقدسة، ومن خلال هذه السياسة تم تشريد آلاف المقدسيين الفلسطينيين وهدم مئات البيوت الفلسطينية بل آلاف البيوت في قرى اللطرون "عمواس، ويالو، بيت نوبا"، والتي تزيد على 6000 بيت التي دمرها الجيش الاسرائيلي بعدما تمت السيطرة الكاملة عليها، ولأسباب سياسية وليس لأمور اقتضتها العمليات الحربية أو الضرورات العسكرية التي لم تكن موجودة أصلاً .

يذكر ان عدد المساكن التي تهدمها اسرائيل ومؤسساتها في القدس في معدلها السنوي يزيد عن 100 بيت في الفترة بين العامين 2000 – 2009 لأسباب باطلة عبر عنها تقرير منظمة امنيستي لعام 2000 (هي أسباب زائفة ولا تستند إلى مبررات تقنية إذ أن السلطات الإسرائيلية تستغل قوانين التخطيط أو التنظيم لتحصر التنمية العمرانية الفلسطينية في المواقع القائمة، ولا تسمح بتوفير مناطق توسع جديدة لتلبية الحاجات السكانية الجديدة).