اعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، حادثة اعتقال النائب عماد عدوان، "سابقة خطيرة" من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ذياب في تصريح صحفي، إن الشارع الأردني أمام حالة غضب شعبي كبير، تدفع الدولة بكل مؤسساتها للتعامل مع هذه القضية ومحاولة إنهائها".

ويرى أن هذه الحادثة بمثابة "صبّ الزيت على النار"، في ظل التوتر القائم بين العلاقة الأردنية الإسرائيلية.

ويردف "ذياب" أن "المجتمع الأردني يطالب بتحرك أكثر جدية في الدبلوماسية الأردنية، على غرار المواقف التي كانت عندما ارتكب إسرائيليون جرائم في الأردن، وجرى تسليمهم دون محاكمة".

ويختم بالقول: "الرأي العام الأردني، ينادي بضرورة التعامل بالمثل، وأن تصرّ الحكومة على الإفراج عنه، وأن يكون هناك موقفا أكثر حزما تجاه القضية".

وكانت "قبيلة العدوان" أكدت في بيان لها أمس أن القريب من النائب عماد العدوان "يعي جيدًا الروح الوطنية والقومية التي يتمتع بها، وكذلك إخلاصه ودفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية، وبذل الغالي والنفيس لنصرتها".

وطالبت جميع الفعاليات النيابية والشعبية بالتحرك فورًا والضغط بأدواتها وطريقتها لاستعادة النائب الأسير عماد العدوان، "ليس من أجل النائب فقط، بل من أجل كرامتنا وسيادتنا الوطنية وهيبة مؤسساتنا الدستورية" وفق البيان.

وأثارت حادثة اعتقال الاحتلال الإسرائيلي، للنائب الأردني عماد العدوان أثناء عبوره إلى الأراضي الفلسطينية عبر جسر "الملك حسين"، حالة من الغضب والرفض في الأوساط النيابية والسياسية الأردنية، وسط مطالبات لـ "التعامل بالمثل" في هذه القضايا.

وتزعم سلطات الاحتلال أن النائب عماد العدوان اعتُقل حيث كان يحاول "تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M16 إلى الضفة الغربية"، وهو ما رفضته الأوساط الأردنية، وشككت "قبيلة العدوان" في صحة هذه الرواية.

وأحدثت هذه القضية توترًا بين "إسرائيل" والأردن، كما رفض وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، رغم الوسطاء الذين تدخلوا في الأمر، بحسب ما أوردته قناة كان الإسرائيلية.