وقّع عدد من المنظمات والجمعيات غير الحكومية ومجموعة من المناضلين/ات الاجتماعيين/ات، ومن عموم المواطنات/ين، على عريضة وطنية رفضًا للتطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني.وندَّدَ الموقّعون في هذه العريضة بمشاركة أساتذة تونسيّين/ـات، يدرّس أغلبهم بالجامعة التونسية، إلى جانب أكاديميين من الكيان الصهيوني بمـلتقى في فرنسا تحت عنوان” اليهود والقانون في تونس من الحماية إلى الاستقلال (1881-1956) بين التقدّم التاريخي والارتداد الديني”، من تنظيم جمعية فرنسية تُدعى “تجمّع تاريخ يهود تونس”. وهي جمعية لا تخفي غاياتها التطبيعية ولا يخفى ارتباطها باللوبي الصهيوني في فرنسا.

كما عبّر الموقّعون عن “تمسكهم بالحريات الأكاديمية وباستقلاليتها وبتحصينها من أيّ انتهاك، مع التمييز بين مشروعية البحث العلمي في تاريخ يهود تونس، وغيرهم من مكونات مجتمعنا الثريّ بتنوّعه، وبين التوظيف المشبوه للبحث والتستّر به من أجل خدمة السردية الصهيونية التي تسعى جاهدة للاستيلاء على الإرث التاريخي للتونسيين اليهود واستخدامه في دعايتها.” وفق نص العريضة.

وحمّل الممضون على هذه العريضة “السلطات الرسميّة التونسية، من جامعات ، إلى وزارة التعليم العالي، وصولا إلى رئاسة الجمهورية، المسؤولية في استمرار جريمة التطبيع بمختلف أشكالها، وذلك نتيجة الصمت المتواطئ معها ، والمساهمة فيها بعدم الاستجابة لمطالبة التونسيّات والتونسيّين المستمرّة منذ عقود بإصدار قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع”.

في ما يلي نص العريضة:

عريضة وطنيــة

لا للتطبيع مع كيان الاحتلال تحت غطاء البحث الأكاديمي

في نفس اليوم الذي يتزامن مع جريمة اغتيال القائد أبو جهاد في تونس في 16 افريل سنة 1988، ويحتفي فيه الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم بيوم الاسير(ة)، انتظم مـلتقى بفرنسا تحت عنوان” اليهود والقانون في تونس من الحماية إلى الاستقلال (1881-1956) بين التقدّم التاريخي والارتداد الديني”، من تنظيم جمعية فرنسية تُدعى بـ “تجمّع تاريخ يهود تونس”.

وقد تفاجأ العديد من التونسيين والتونسيات باكتشاف مشاركة أساتذة تونسيّين\ـات يدرّس أغلبهم بالجامعة التونسية، في أشغال هذا الملتقى إلى جانب أكاديميين صهاينة من فلسطين المحتلّة. ويتعلّق الأمر بـ: عبد الكريم العلاقي (جامعة تونس)، جيهان بن صالح (تدرّس بالجامعة الفرنسية)، عفاف مبارك (جامعة منوبّة)، فاتن بوشرارة (جامعة منوبة)، وعلى رأسهم الحبيب الكزدغلي العميد السابق لكلّية الآداب بمنوبة الذي سبق له الإشراف سنة 2018 على بعث فرع للمنظمة الصهيونية LICRA في تونس.

ونظرا لما تُشكّلُه هذه المشاركة من ضرب بعرض الحائط تاريخ النضال الوطني والتقدمي التونسي ضدّ الصهيونية، وإلى الاستهتار بمشاعر شعبنا في هذا الوقت الذي نشهد فيه تصاعد الجرائم الصهيونية في فلسطين المحتلّة.

ونظرا لتواتر الخطوات التطبيعية عموما وخطورة انخراط بعض الجامعيين التونسيين فيها على وجه الخصوص،

نعلنُ نحن، المنظمات والجمعيات غير الحكومية، الجامعيين -ات، والمناضلين-ات الاجتماعيين-ات والمدنيين-ات الممضين-ات أسفله عن:

الرفض والإدانة التامّة لمثل هذه المؤتمرات التي تتغطّى بالعناوين العلمية من أجل تمرير التطبيع مع منتسبين للكيان الصهيوني الذي تضطلع “مؤسّساته الأكاديمية” بدور حيوي في ترسيخ أسس نظام الاستعمار الاستيطاني العنصري في فلسطين المحتلّة.

التمسّك بالحريات الأكاديمية وباستقلاليتها وبتحصينها من أيّ انتهاك، مع التمييز بين مشروعية البحث العلمي في تاريخ يهود تونس، وغيرهم من مكونات مجتمعنا الثريّ بتنوّعه، وبين التوظيف المشبوه للبحث والتستّر به من أجل خدمة السردية الصهيونية التي تسعى جاهدة للاستيلاء على الإرث التاريخي للتونسيين اليهود واستخدامه في دعايتها.

دعوة الأساتذة الجامعيين والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية إلى التجنّد من أجل التصدّي لاستمرار هذه الظاهرة المعادية للنضال المشروع للشعب الفلسطيني ولرصيد شعبنا المناهض للاحتلال الصهيوني.

تحميل السلطات الرسميّة التونسية، من جامعات، إلى وزارة التعليم العالي، وصولا إلى رئاسة الجمهورية، المسؤولية في استمرار جريمة التطبيع بمختلف أشكالها، وذلك نتيجة الصمت المتواطئ معها، والمساهمة فيها بعدم الاستجابة لمطالبة التونسيّات والتونسيّين المستمرّة منذ عقود بإصدار قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع.

انحياز