قالت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي إنها تتابع باهتمام الأداء المسؤول والمهني لمراكز حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية لتوثيق وفضح العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة الذي بدأ فجر الثلاثاء الموافق 9/5/2023 والمتواصل ضد أبناء شعبنا والذي خلّف عشرات الشهداء والجرحى من النساء والأطفال والشيوخ وتسبّب بهدم عشرات الوحدات السكنية والإغلاق التام للمعابر التجارية ومنع دخول السلع الأساسية والأدوية ومنع التنقل للمرضى وغيرها من الممارسات الاحتلالية التعسفية التي تنطوي على جرائم حرب وتخالف كل المواثيق والقوانين الدولية.
واستهجنت لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي بشدة ما نشره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قطاع غزة على صفحته الرسمية بتاريخ 11 مايو 2023 (المرجع: 52/2023) بتحميل صواريخ المقاومة (محلية الصنع) المسؤولية عن وقوع ضحايا أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، وتؤكد اللجنة على ما يلي:
أولاً: إن ما أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعد ضربا خطيراً للجبهة الداخلية ومخالفا لأبسط القواعد المهنية والأخلاقية في العمل الحقوقي، وينطوي على تحريض صريح على المقاومة الفلسطينية المشروعة ومنح الاحتلال الصهيوني الذريعة لمواصلة جرائمه ضد شعبنا.
ثانيا: نطالب المركز بتحري الدقة والموضوعية والمهنية في رصد الوقائع والأحداث وتجنب نشر التقارير الأولية غير النهائية التي تتسبب في اللغط نتيجة استدلالات وشبهات غير يقينية، تجعل الاحتلال يستغلها لتبرير عدوانه.
ثالثاً: تعمل لجنة الرقابة والحريات والعامة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي وبالتنسيق مع الجهات المختصة على رصد البيانات والتقارير التي تصدر عن المراكز والمؤسسات الحقوقية حول ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق أبناء شعبنا واتخاذ المقتضى القانوني بحقها للجم هذه الاجتهادات التي تتساوق مع رواية الاحتلال وتستدعي المحاسبة والتصويب.
