أكدّ وكيل وزارة العدل بغزة أحمد الحتة، أنّ العمل النقابي في قطاع غزة، يحظى على اهتمام خاص لدى الوزارة، مشيرا إلى أنّها قدمت كل ما بوسعها لتسهيل مهام النقابات وفق القانون.
وقال الحتةّ في لقاء "مجهر الرسالة"، نظمته مؤسسة الرسالة للإعلام، إنّ النقابات تعمل وفق قانون الجمعية العثمانية المعمول به 1909، وبدأت أول نقابة في عام 1921، في سياق الرفض الوطني والنقابي للاحتلال البريطاني آنذاك.
وأوضح الحتة أن العمل النضالي برز مع النضال النقابي، لافتا إلى أنه سبق نشوء الأحزاب السياسية في العمل الجماعي ضد الاحتلال، و"بدأ العمل النقابي في افتتاحية العمل الكفاحي، وبدأ يتطور لعام 1947م".
وذكر الحتّة أن العمل النقابي لم يتوقف بعد النكبة، وتواصل عبر أشكال جديدة تتمثل في تشكيل أجسام نقابية لدى فلسطينيي الشتات، لدى دول عربية وأوروبية، وكان يأخذ طابع نضالي ضد الاحتلال، وآخر مهني لتنظيم المهنة.
وبيّن أنه بعد عودة السلطة، استعاد العمل النقابي فعاليته من جديد بوصفه المنظم للحرف المختلفة، واستمر للعمل في نظام الجمعيات.
وأشار الحتة لوجود زيادة سنوية في عدد الجمعيات المسجلة لدى السلطة، منوها بأن تقارير صدرت عن وزارة العمل برام الله عام 2021 و2022 زاد عدد الجمعيات العاملة في فلسطين 600 جمعية.
وأكدّ أن عديد الجهات تحصل على تراخيص وتمارس العمل النقابي تحت أوصاف عديدة، ما دفع لصدور قانون النقابات عام 2013، الذي جاء ليراعي ضبط عمل النقابات، انسجاما مع بيئة القوانين التي تنظم المهنة في المنطقة العربية.
وبيّن الحتة أن عدد النقابات المرخصة في غزة 46 نقابة وبعض الجمعيات لم تنتقل لعمل النقابات وفق القانون، وهي تختلف في عملها عن طبيعة عمل الجمعيات، مقابل 17 نقابة تحمل المسمى المباشر في الضفة تعمل والبقية تحت اسم جمعيات.
وذكر أن واقع الانقسام السياسي أثرّ على جوانب الحياة المختلفة، ومنها العمل النقابي، ولذلك نجد أن بعض الاجسام النقابية لم تعتمد في شطري المحافظات الشمالية والجنوبية؛ لكن يوجد فضاءً واسعا لعمل النقابات في القطاع، ولكل نقابة وزارة مختصة تتبع لها.
وأكدّ الحتة أن نقابة المحامين هي النقابة الوحيدة التي تشمل الضفة وغزة، عبر نقيب واحد، مع وجود استقلالية لمركز القدس عن مركز غزة.
وأضاف: "في غزة فتحنا المجال للكل الفلسطيني في المشاركة بالعمل النقابي، وعدد كبير من النقابات يوجد في مجالس ادارتها أكثر من لون سياسي، وهناك شرائح متعددة في النقابات الموجودة بغزة".
وبيّن الحتة أن نقابة المحامين في غزة لم تسجل مواقف تصادم مع السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، مقارنة بما يجري في الضفة، كما أنّ النقابات الأخرى توجهت لاجراء الإضرابات في المحافظات الشمالية والمعالجة الأمنية كانت العلاج الأول للحل من طرف الأجهزة هناك، خلافا للواقع في غزة.
وحول تطورات أزمة نقابة الصحفيين، أكدّ أن هناك أكثر من إطار لمسمى نقابة الصحفيين؛ حيث تغير اسمها مع مدار الزمن، ولا يوجد الآن صفة قانونية رسمية للنقابة.
وبيّن الحتة أنه لم يكن هناك ترخيص رسمي لما يسمى بنقابة الصحفيين لدى وزارة العدل في غزة أو في رام الله بوصف جمعية مرخصة من وزارة العمل.
وذكر أن إدارة النقابة أدرجت تبعيتها لمنظمة التحرير، خلافا لجميع النقابات.
وأكدّ أن من يسيطر على النقابة حالياً لا يمارس العمل النقابي وفق الأصول المهنية والقانونية، فقانون النقابات يحدد 3 سنوات فقط لمجلس الإدارة، وعلى مدار 20 سنة لم تنفذ سوى مرتين الانتخابات.
وبيّن الحتة أن كل مرة في اجراء الانتخابات تنفذ دون نظام انتخابي واضح، ويجري عبر إجراءات شكلية، دون رعاية أو تنظيم من جهة أو ممارسة الأعمال النقابية وفق الأصول.
واكدّ أن الجمعيات التابعة للمنظمة لا يمكنها العمل الا وفق القانون، وضمن القوانين المنظمة للعمل النقابي والإداري والمالي.
وأوضح أن القضية المنظورة في القضاء حول انتخابات النقابة، لم يحضر ممثل عن لجنة الانتخابات او نقابة الصحفيين.
وتساءل الحتة: "أين الأوراق الرسمية التي تنظم قانونية ممارسة الاعمال الإدارية والتراخيص الكاملة سواء من غزة او الضفة، وهذا لم تقدمه إدارة النقابة؟"
ودعا لضرورة تصويب الأوضاع القانونية للنقابة؛ لتضم الكل الصحفي في أوساطها.
وحول تطورات لجنة الحد الأدنى للأجور، فأوضح أن الحكومة شكلّت لجنة برئاسة وزارة العمل تضم جهات ممثلة عن الحكومة وجهات العمل والعاملين، ويجري العمل لدراسة كل قطاع على حدا بالتدرج.
وقال الحتة إنّ الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقه بتدرج وفق القطاعات المهنية المختلفة.
وأكدّ الحتة أن سياسة الحد الأدنى، يتحمل مسؤولياتها الجميع، وستعمل الحكومة على وضع الخطط اللازمة لتطبيقها، بشكل يحقق العدالة بشكل متكامل.