رحبّ الحراك الصحفي النقابي بمبادرة اتحاد الصحفيين العرب، الذي أبدى فيها استعداده التدخل لحل الأزمة بين المكونات الصحفية، على ضوء استمرار حركة فتح في اختطاف نقابة الصحفيين، وتجاهلها للقوانين.
وقال الحراك في بيان وصل لـ"الرسالة نت" "في ظل استمرار خاطفي النقابة في مسرحيتهم الهزلية، والتي لا تنطلي على المراقبين المختصين، تلقينا بسعادة غامرة البيان الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب".
وأوضح الحراك أن بيان الاتحاد، جاء نتيجة لفحص الأوراق والبينات التي تقدمت بها هيئات ومؤسسات إعلامية فلسطينية، ومن بينها البيانات التي أرسلها الحراك الصحفي النقابي بغزة، وكنا على ثقة تامة بأن زملاءنا القائمين على الاتحاد، لن يسمحوا بمواصلة الظلم الواقع علينا، والممتد لنحو ربع قرن، ومن الواضح أن خيوط المؤامرة بدأت تتكشف للقاصي والداني.
وأكدّ الحراك أن خاطفي النقابة تمادوا في جريمتهم، وتخطت أساليبهم الفاسدة حدود الوطن لتعبث بمؤسسات دولية عريقة، ومن بينها الاتحاد الدولي للصحفيين، وتوريطه في أخطاء صحفية واضحة.
واستنكر الحراك بيان الاتحاد الدولي، المليء بالتضليل والتزوير وقلب الحقائق، والادعاء بأن القضاء الفلسطيني مسيس، وأنه قام بمنع إجراء الانتخابات في الوقت الذي جرت فيه جلسة استماع أولية، وتم تأجيلها لتقديم المدعى عليه لائحة جوابية.
وأضاف البيان "ثبت للجميع أن البيان لم يستند إلى وقائع، وتمكنت الفئة المسيطرة على الصحفيين والمكلف بها ناصر أبوبكر من تشويه صورة الاتحاد الدولي عند عموم الصحفيين الفلسطينيين، وظهوره كبوق دعائي للنقابة وليس مؤسسة دولية محترفة في أساليب عملها".
وثمّن الحراك بيان اتحاد الصحفيين العرب، والذي جاء متوازنًا ويقدر أهمية النقابة للقضية الفلسطينية ومدركا للخلل القائم فيها ، ويراعي في نفس الوقت أهمية إصلاحها وجعلها كيانًا ممثلاً لجميع الصحفيين الفلسطينيين دون أي تمييز على أساس اللون السياسي، وأن تعود نقابة مهنية تدافع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين في وجه أي انتهاك، وخاصة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
وأكدّ الحراك موافقته على مبادرة اتحاد الصحفيين العرب، وجهوزيتنا الكاملة للتعامل معها، والشروع في حوار بناء فورا، في أي زمان أو مكان يحدده الاتحاد، وستجدون منا كل إيجابية ومرونة، لأن هدفنا هو إصلاح النقابة لا غير، المهم أن يتم إلزام خاطفي النقابة بها، وتوجيه دعوة لكل الأطر الصحفية الفلسطينية والهيئات المختلفة دون استثناء أو أقصاء لأي جهة، وذلك كي نتجنب الأخطاء المتعمدة التي أوقعتنا فيها النقابة على الدوام.
كما أكدّ البيان، أن توجه النقابة للقضاء حق مكفول دستوريًا لما وجدنا كمية التجاهل، وصم الآذان من قبل مختطفي النقابة، وتماديهم في مسرحية الانتخابات، وادعائهم بأنها عرس ديمقراطي، في حين أنهم أبعد ما يكونون عن الديمقراطية بعدما قاموا بتعطيلها لمدة ٢٤ سنة، وعندما حاولوا تطبيقها كانت جنينًا مشوهًا، يصادر حقوق آلاف الصحفيين، بحجة عدم دفع رسوم العضوية، وفبركة ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي لتمرير تعديلات مفصلة على مقاساتهم، والشروع في تنفيذها في نفس الدورة التي أقرت فيها.
وأكدّ البيان أن الحراك لا يرغب الإساءة لأي شخص أو جهة، بقدر " ما نؤكد رغبتنا في الحصول على حقوقنا، في العضوية والترشيح والانتخاب، والتأكد من تخليص ملف العضوية من الدخلاء والمندسين، واعتماد نظام داخلي واحد وموحد للنقابة، ويتم تهذيبه ومراجعته قانونيًا، واعتماده لدى الجهات القانونية المختصة، إعمالاً لمواد قانون تشكيل النقابات، أو القانون المنظم لعمل المؤسسات الأهلية، ونشره في الصحف الرسمية تمهيدًا لتفعيله، واعتماده".
وجددّ الحراك رفضه الاعتراف بأي نتائج لما يسمى بالانتخابات سواء كانت بالتزكية أو الاقتراع لأنها جرت خلافًا لنص الأحكام القضائية، وفي ذلك مخالفة واضحة لتنفيذ أوامر مشروعة، وهي جناية يعاقب عليها القانون، وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل، وكذلك فإننا نعد ما سمي بالمؤتمر الاستثنائي منعدمًا كأن لم يكن وما يبنى على منعدم فهو منعدم أيضًا ولا يؤخذ به ، وكلنا ثقة بأنه لن يضيع حق وراءه مطالب، ولن يخيب جهد كل مثابر.