عمان- الرسالة نت
كشف الرجل الثاني في البرلمان الاردني م.عاطف الطراونة النقاب عن ان عددا من اعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض والمسؤولين الفلسطينيين يحظون بالجنسية الاردنية والرقم الوطني الاردني في الوقت الذي تسحب فيه هذه الجنسية من مواطنين اردنيين بدعوى تثبيت الشعب الفلسطيني وتمكينه من الدولة.
وبحسب صحيفة القدس العربي اللندنية التي اوردت الخبر :"اعاد نائب رئيس مجلس النواب الطراونة التأكيد على ان الاصلاح السياسي والاجتماعي في البلاد لن يحصل ما دامت جنسيات بعض المواطنين الاردنيين تسحب من فئات اجتماعية اردنية متساوية بالحقوق والواجبات".
وقال الطراونة خلال برنامج تلفزيوني تبثه محطة ’جو سات’ انه لا اصلاح حقيقيا في البلاد بدون الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالحقوق الدستورية للناس، مشيرا الى ان صدور قرارات بحسب جنسيات مواطنين اردنيين من اصل فلسطيني يمس بالوحدة الوطنية.
وعبر الطراونة عن الشعور بالتناقض عندما اشار فيها لجنسيات تسحب من مواطنين اردنيين بحجة الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية فيما يحظى مفاوضون وقادة فلسطينيون بجنسيات اردنية معتبرا ان ذلك غير معقول.
وتشير سجلات دوائر الاحوال المدنية الاردنية الى ان نخبة لا يستهان بها من قادة السلطة الفلسطينية مسجلون فعلا بأرقام وطنية اردنية بمعنى انهم يحتفظون بجنسيات اردنية فيما يطالبون الحكومة الاردنية بتكريس الهوية الفلسطينية.
وقالت تقارير اعلامية محلية سابقا ان بين هؤلاء رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس نفسه واولاده وجميعهم يحملون جنسية اردنية وكذلك احمد قريع وجميع افراد عائلته اضافة الى شخصيات اخرى يعتقد انها تحمل وثائق اردنية رسمية من بينها محمد دحلان ونبيل ابو ردينة.
وحسب النائب الطراونة فان ذلك لا يجوز مشددا على اقوى انتقاد من شخصية رسمية معروفة لاستمرار سحب الجنسيات موضحا لـ’القدس العربي’ في وقت لاحق بان الديوان الملكي استجاب بقوة مؤخرا للمظالم القانونية والحقوقية في هذا الاتجاه.
وتساءل الطراونة: كيف تهدف خطط سحب الجنسية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كما يقال فيما يحتفظ قادة هذا الشعب بالجنسية الاردنية؟
وكان الطراونة وفي اللقاء الاخير مع الملك عبد الله الثاني قد حذر من عواقب سحب الجنسيات على الاستثمار في الاردن قائلا إن لديه وقائع حول امتناع عشرات من رجال الاعمال الاردنيين من اصل فلسطيني عن زيارة البلاد او العودة اليها خوفا من سياسات سحب الجنسية.
