كشفت تحقيقات أجراها مركز "عدالة" ولجنة أهالي الطنطورة ومؤسسة "فروزنيك اركيتكشر" الدولية، عن 4 مقابر جماعية في القرية الفلسطينية المُهجرة، وذلك بعد 75 عاماً من النكبة الفلسطينيّة (1948).
وأشار مركز "عدالة" في بيان له اليوم السبت، إلى أن تقاطع الشهادات والمعلومات خلال الروايات من قبل أهالي الطنطورة الناجين وذوي الشهداء، وشهادات جنود الاحتلال الذين شاركوا في المجزرة، ساعدت في العثور على المقابر.
وأوضح المركز: "استخدمت خلال التحقيقات، أيضًا، أساليب حديثة ومتطورة في البحث عن الأدلة المادية لعلم الآثار والبحث عن الأماكن، بالإضافة لوسائل تقنية عالية جداً مثل التصوير بالظل وثلاثي الأبعاد، وبالاستناد إلى المباني التي بقيت على شاطئ الطنطورة".
وبيّن: "جرى إعادة رسم القرية والتعرف بذلك على أربع مقابر جماعية، دُفن فيها 280 شهيداً من الرجال والأطفال والنساء"، وبحسب التحقيق فإن غالبية القتلى كانوا من الرجال.
وكان يسكن في الطنطورة الفلسطينية نحو 1500 شخص، "قتل العديد منهم بمجزرة ارتكبتها عصابات صهيونية"، وفق باحثون ومؤرخون صرحوا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأضافت المصادر للصحيفة: "تشهد اليوم مقابر جماعية بني فوقها منتجعات شاطئية، وقسم مواقف السيارات في أحد هذه المنتجعات، بني فوق هذه المقابر الجماعية".
ولفتت النظر إلى أنّ من ضمن القائمين على التحقيق الجديد، خبراء يعملون في وكالة الأبحاث "Forensic Architecture".
وحلل الخبراء بيانات رسم الخرائط والصور الجوية من حقبة الانتداب البريطاني، مع الإشارة إلى شهادات شهود عيان تم جمعها حديثاً من الناجين والجناة وسجلات جيش الاحتلال.
وقبل أيام، عرض "المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين"، فيلماً وثائقياً تناول مجزرة الطنطورة، وذلك في قاعة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "BAFTA" في العاصمة البريطانية لندن.
وجاء العرض في الذكرى الـ 75 لمجزرة الطنطورة؛ والتي ارتكبت يومي 22 و23 أيار/ مايو 1948.
أهالي الشهداء..
وفي وقتٍ سابق، أعلن ذوو شهداء قرية الطنطورة المهجرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة 1948، عن تشكيل لجنة شعبية لمتابعة قضية المقبرة الجماعية في القرية، التي تم الكشف عنها مؤخراً.
ونوه الأهالي إلى البدء بخطوات فعلية لإلزام سلطات الاحتلال بالاعتراف الرسمي بجريمتها ومنح ذوي الشهداء حقهم بمعرفة مكان دفن ضحاياهم.
وأوضح ذوو الشهداء الذين هجروا إلى قرية الفريديس الساحلية في أعقاب الإعلان عن تشكيل اللجنة، أنهم بصدد وضع برنامج عمل والبدء بخطوات فعلية بالتعاون مع مؤسسات حقوقية وأهلية ودينية، وطاقم مؤرخين وخبراء، لكشف المكان الدقيق للمقبرة وإعادة دفن الشهداء بما يليق بهم.
وثائقي (إسرائيلي)..
وكشف فيلم وثائقي عن جرائم وحشية ارتكبتها وحدة إرهابية (إسرائيلية)، خلال عمليات التطهير العرقي للطنطورة قتل فيها أكثر من 200 فلسطيني، وتم دفنهم بمقبرة جماعية تحولت لاحقاً إلى موقف للسيارات يخدم زوار منتجع أقيم على أنقاض القرية المهجرة.
وتناول الفيلم للمؤرخ (الإسرائيلي)، آدام راز، والذي نُشر ملخصه في تقرير نشره ملحق صحيفة "هآرتس"، شهادات جديدة لجنود سابقين في جيش الاحتلال خدموا في لواء الكسندروني حول مذبحة الطنطورة التي نفذوها في إطار الإبادة العرقية للفلسطينيين خلال النكبة.
وخلال التقرير الذي حمل عنوان: "عندما بلغوا سن التسعين.. جنود لواء الكسندروني قرروا الاعتراف": في عام 1948 نفذ الجيش (الإسرائيلي) مذبحة في الطنطورة".
وقال المؤرخ إنّ السؤال الأهم الآن هو كم هو عدد ضحايا هذه المجزرة؟. منبهًا إلى أنّ ضحايا المذبحة دُفنوا في قبر جماعي.
وبحسب معد الفيلم، فإنّه يحدّد مكان المقبرة الجماعية التي دفن فيها أهالي قرية الطنطورة، مستنداً إلى تحقيقات معمقة وبراهين علمية تشير إلى أن المقبرة الجماعية تقع في مكان يستخدم اليوم كموقف لسيارات مستوطني "دور" و"نحشوليم"، وهما مستوطنتان أقيمتا على أنقاض قرية الطنطورة المهجرة.
وأكّد الفيلم، أنّ جهة رسمية (إسرائيليّة) حرصت بعد عامٍ من ارتكاب المذبحة على إخفاء معالمها، من خلال تفريغ المقبرة الجماعية من رفات الشهداء، إذ يُظهر الفحص وجود قناة فارغة على شكل قبرٍ جماعي.