تعمل سلطات الاحتلال وفق خطة ممنهجة تستهدف القتل البطيء للأسرى المرضى، دون تقديم أي علاج يمكن أن يساعدهم على الشفاء.
ويزداد إصرار إدارة السجون على تطبيق هذه الخطة في ظل تولي وزير الأمن المتطرف ايتمار بن غفير، والذي أعلن صراحةً خطته المتطرفة للتضييق على الأسرى.
وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 650 أسيرا مريضا في سجون الاحتلال، "وربما العدد أكبر في حال وجود فحص دقيق للأسرى".
ملف مأساوي
المختص في شؤون الأسرى، فؤاد الخفش، أكد أن ملف الأسرى المرضى من أكثر الملفات مأساوية في سجون الاحتلال وهو بحاجة لحلول جذرية.
وقال الخفش في حديث لـ (الرسالة نت) إن المؤسسات الحقوقية العالمية تتغاضى عن هذا الملف، في وقت يستفرد الاحتلال بشكل كامل بالأسرى ويتعمد عملية القتل البطيء.
وأشار إلى الحالة الصعبة لصحة الأسير المريض وليد دقة، والذي يرفض الاحتلال الافراج عنه بأي شكل من الأشكال بعد عقود طويلة من الأسر.
ولفت إلى أن الاحتلال يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، ويُبقي على معاناة الأسرى المرضى، ويزيد من متاعبهم بشكل متعمد.
وشدد الخفش على ضرورة إيجاد استراتيجية واضحة ضد تفرّد الاحتلال بالأسرى المرضى، قبل فوات الأوان، محذرا من خطورة الوضع الصحي للأسير دقة.
وتجدر الإشارة إلى أن 77 شهيدا ارتقوا نتيجة الجرائم الطبية، و 73 آخرين ارتقوا نتيجة التعذيب، وسبعة شهداء ارتقوا نتيجة إطلاق النار المتعمد داخل السجن".
بدوره، أكد رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن الاحتلال يمارس سياسة القتل البطيء والمتعمد بحق العديد من الأسرى وأبرزهم الأسير وليد دقة، الذي يلقى مصيرا مشابها للشهيد ناصر أبو حميد.
وقال الأشقر في حديث لـ (الرسالة نت) إن الاحتلال يمارس خطط ممنهجة في قتل الأسرى المرضى، وخصوصا القابعين في عيادة سجن الرملة دون أدنى مستوى للتعامل مع المرضى.
وأوضح أن عيادة سجن الرملة لا يوجد بها مقومات العيادة، حتى طبيعة الطعام رديئة لا تتماشى مع حاجة المرضى، في ظل عدم توفر الأدوية.
وأشار إلى أن استشهاد الأسير أبو حميد كان جريمة مكتملة الأركان وعملية اغتيال متعمدة ومباشرة، حيث أهمل علاجه لسنوات الأمر الذي أدى إلى تردي وضعه الصحي بشكل خطير جدا وتغلغل مرض السرطان في جسده، وهو ما يعاني منه الأسير دقة حاليا.
وتابع الأشقر: "ما يؤكد هذا السيناريو تصريحات المتطرف بن غفير بمحاسبة من سمح فقط بعقد جلسة لمناقشة طلب المحامين بالإفراج عن الأسير دقة نظرا لخطورة حالته، مما يشير الى وجود نية مبيتة لدى الاحتلال بإعدامه تحت نظر وسمع العالم بأسره".
واستغرب، الصمت المريب الذي يلف قضية الأسير دقة، وزملاؤه المرضى، مشيرا إلى أن الأسير دقة أنهي منذ شهور محكوميته البالغة 37 عاما، "ولا زال الاحتلال يحتجزه لعامين إضافيين في قضية مفبركة تتعلق بإدخال هواتف نقالة للسجن".