كشف الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان"، عن أن مسؤولين في السلطة أنشأوا نظاما صحيا موازيا للنظام الحكومي من أجل الاستحواذ على حصة مالية كبيرة من التحويلات الطبية للمواطنين، مع الحفاظ على مستوى متدن جدا من الخدمة في المستشفيات الحكومية.
وقال ائتلاف "أمان" في تقريره السنوي الخامس، إنه لوحظ مبادرة عدد من كبار المستثمرين - بمن فيهم صندوق الاستثمار الفلسطيني- لدعم سياسة بناء منظومة صحية موازية من القطاع الخاص مستفيدين من الحصول على نسبة كبيرة من التحويلات الطبية على حساب تدنّي مستوى الخدمات في المستشفيات العامة.
وأشار الى أن تضارب المصالح أعاق إصدار نظام التأمين الإلزامي الصحي الشامل والتضامني، لافتا إلى أن الحكومة استمرت بعدم إقرار نظام تأمين صحي، وإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة هذا الملف كمدخل ضروري لبناء نظام تأمين صحي عادل يوفر تغطية صحية شاملة وبجودة عالية ومستدامة، وتكلفة معقولة للمواطنين كافة، وفي ذات الوقت تجاوز حالة الضعف في نظام التأمين الصحي وتفادي إرهاق الموازنة العامة.
وطالبت مديرة دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات في الهيئة المستقلة خديجة زهران، بضرورة التحقيق الوطني للتأمين الصحي العادل والشامل وإزالة العقبات أمام إقراره، مبينةً أنه حق طبيعي للمواطن الفلسطيني.
كما طالبت "زهران" الحكومة بضرورة إسهامها بتوفير الرعاية الصحية الشاملة، فيما أكد الخبير في التامين الصحي فتحي أبو مغلي بأن المواطن له الحق في الحصول على الخدمات الطبية بشكلٍ مستدامٍ ومن حقه التأمين الصحي العادل والشامل.
وأشارت دراساتٌ إلى أن نسبة الإنفاق الذاتي على الصحة في فلسطين تصل إلى 40%، وهي نسبة عالية جدا بحسب معايير منظمة الصحة العالمية، التي تصف نسبة الإنفاق الذاتي من المواطن على الصحة في حال بلوغها نسبة (20 % أو 25%) ضمن الإنفاق الذاتي الكبير.
