تستمر السلطة برام الله بالتفرد بقرارات الموازنة الفلسطينية وعدم الالتزام بتطبيقها في ظل رفضها عرض التقارير المالية على المجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وتنتهج السلطة هذا الطريق منذ سنوات، وهو ما دفع بالمحصلة إلى تضخم كبير في النفقات وتراكم في الدين، وتطبيق خطط مالية لا تتماشى مع ما هو معلن في الموازنة.

ووفق تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، فإن السلطة تتبع سياسة إدارة الظهر لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة العامة للعام 1998.

** تفرد بالقرارات

ولفت التقرير إلى أن السلطة لم تحترم مواعيد الإعداد والتقديم، وتجاوزت أحكام القانون، واتبعت النهج الانغلاقي وعدم التشاور، واستفردت في اتخاذ القرارات المالية وتحديد أولويات الإنفاق دون نشرها وتوضيحها.

كما استمرت بسياسة التجاهل المطلق لمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين دافعي الضرائب، وأقرت الموازنة دون أي مشاورات مجتمعية، أو مشاركة في تحديد الأولويات وفقا لرؤية المجتمع المدني.

وكذلك عملت السلطة في تقاريرها المالية على إخفاء المعلومات، حيث اقتصر ما تم نشره في الوقائع الفلسطينية على صفحة واحدة من المعلومات العامة والمعطيات الرقمية بشكل أرقام إجمالية للإيرادات والنفقات المتوقعة.

بدوره، أرجع مصدر مسؤول في مالية رام الله -رفض الكشف عن اسمه- سبب زيادة ديون السلطة سنويا إلى الفساد الإداري والمالي الذي تعاني منه معظم الأجهزة التابعة لها.

وأوضح المصدر في حديث لـ (الرسالة نت) أن رواتب الموظفين تشكل العبء الأكبر على السلطة، مشيرًا إلى أنها تزداد سنويًا دون وجود هيكلية خاصة لتقليلها.

ورأى أن الحل الجذري لإنهاء الديون يكمن في إزالة تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للسلطة التي من الصعب تحقيقها على المدى القصير؛ وفق المصدر.

في حين، أكد الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي، نائل موسى، أن الحكومة فشلت في تحقيق خطة الإصلاح عام 2022.

ولفت إلى أن فاتورة الرواتب والأجور قفزت 2 مليار شيكل في آخر 5 سنوات، وهو ما يتناقض مع خطة الإصلاح المالي.

وأضاف في حديث لـ (الرسالة نت): "إعلان السلطة عن خطتها لخفض الدين العام كان إعلاميا فقط، ولم تقدّم آليات ذلك، حيث تتبع سياسة ترحيل الأزمات وتأجيل الالتزامات المالية".

وتجدر الإشارة إلى أن صافي المتأخرات التراكمي بلغ 11.2 مليار شيكل نهاية العام 2022، كما بلغ الدين العام نهاية العام الماضي، 12.5 مليار شيقل، منها 7.9 مليار شيكل دين محلي، و4.6 مليار شيكل دين خارجي.

وطالب فريق "أمان"، السلطة باحترام سيادة القانون، والكف عن التجاوز لأحكام القانون، والعمل وبشكل سريع على إجراء الانتخابات العامة، لمواجهة التحديات التي تعصف بها.

وقالت "أمان": "بدون مجلس تشريعي يقر الموازنة ويسائل الحكومة على الالتزام بأحكامها ستستمر الحكومة بالتصرف بالموازنة دون مشاركة دافعي الضرائب وبدون مراقبة ومساءلة".

ودعت لضرورة انفتاح السلطة ووزارة المالية على ممثلي المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وبإشراكها في تحديد الأولويات العامة للموازنة بما يشمل أولويات الإنفاق وسياسات الجباية المالية تحديدا، وتوضيح أولويات الإنفاق.