حذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، من وقف أو تقليص المساعدات الانسانية التي تقدمها المؤسسات الدولية، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، لسكان قطاع غزة، حيث أطلقت مؤخراً تحذيراً من أزمة التمويل القاسية التي تعاني منها، بعد أن استنزفت قدرتها على امتصاص نقص التمويل على مدى قرابة 10 سنوات من التقشف.
وفي وقت سابق من شهر مايو 2023، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عن تعليق المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني، أي حوالي 60% من الحالات المستفيدة، اعتباراً من الشهر الجاري، محذِرة في الوقت ذاته من أن استمرار العجز المالي سوف يضطرها لتعليق كامل نشاطاتها الغذائية والنقدية بحلول شهر أغسطس المقبل.
ونبه إلى أنّ هذا الأمر الذي سينعكس بشكل كارثي على مجمل حالة حقوق الإنسان للسكان، سواء في الأراضي المحتلة أو بمخيمات الشتات التي تعاني أصلاً من تراجع غير مسبوق.
وأكدّت تحذر من خطورة وتداعيات ذلك على المواطنين بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس، سيما وأن هذه التقليصات للمساعدات الإغاثية تأتي في وقت تتنامى فيه مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لحوالي ثلثي الأسر بقطاع غزة، ووقف و/أو عدم انتظام صرف الحكومة لمخصصات التنمية الإجتماعية للفقراء، بالإضافة لاستمرار الحصار الحربي الإسرائيلي والقيود غير المشروعة، منذ ما يقارب 16 عام على التوالي، وما سيترتب عليه من تداعيات ستطال جميع مناحي الحياة، وسيدفع ثمنها الأكبر الأسر الفقيرة التي تعتمد على المساعدات لتوفير متطلبات الحياة.
وطالبت الهيئة الدولية (حشد) المجتمع الدولي بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للالتزام بمسئوليتها القانونية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وعلى وجه الخصوص بقطاع غزة بما فيه الضغط لرفع الحصار غير المشروع علي القطاع ، وبما يساهم في إنعاش الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان .
كما وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته ووكالاته المختلفة، بضرورة تقديم الدعم والتمويل الكافي لميزانيات المنظمات الدولية بما فيها الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي، المخصصة لأنشطة المساعدات الإنسانية في الأراضي المحتلة، بالإضافة لمطالبتها السلطة الفلسطينية بضرورة وضع الخطط والبرامج لمواجهة تقليصات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توظيف الدبلوماسية للضغط على المجتمع الدولي للايفاء بالتزاماته تجاه الفلسطينيين والمنظمات التي تقدم المعونة لهم.
ودعت لوجه السرعة لصرف مخصصات المستفيدين من وزارة التنمية الاجتماعية بانتظام ودون أي تأخير بعيداً عن التسييس، وإلى تبني سياسات جديدة وجدية للتخفيف عن كاهل الأسر الهشة والفقيرة، بما يحفظ كرامتها الإنسانية المتأصلة باعتباره حقاً مكفولاً.