أثار قرار سلطة النقد بفرض عمولات نقدية على الإيداعات المالية بعملة الشيكل، غضب الكثير من التجار الذي يجدون في القرار طريقة لجني المال ليس أكثر.
ويرى التجار أن القرار سيكبدهم المزيد من الأموال، وسيشدد الخناق عليهم فيما يتعلق بالتحرك بالأموال، مستغربين من القرار وتوقيته وأسبابه.
وكان من المقرر فرض عمولات نقدية في شهر فبراير الماضي، لكن جرى التأجيل إلى مطلع يونيو لإفساح المجال أمام البنوك وشركات خدمات الدفع الإلكتروني لاستكمال نشر نقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية في كافة أرجاء المدن والقرى.
غضب التجار
وعمّ الغضب التجار وخصوصا أصحاب شركات المحروقات، في وقت هدّد عدد منهم بإغلاق أبواب محطاتهم، وتقضي التعليمات الجديدة بفرض عمولات على الإيداعات النقدية بحد أدنى 100 ألف شيكل شهريا فأكثر.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الهدف الأخطر للقرار هو تتبع حركة الأموال، ومحاربه ما اسمته (دعم الإرهاب).
وقالت المصادر في حديث لـ (الرسالة نت) إن سلطة النقد تجمع الأموال من العمولات تحت مسمى الضمان الاجتماعي، إلا أن الهدف هو تحقيق مكاسب أكبر على حساب التجار.
وأكد أن الدفع الإلكتروني سيعمل على مراقبة الحسابات بالكامل، وهو ما يسهل على الاحتلال معرفة جميع تحركات الأموال في وقت يعمل على تجفيف منابع الأموال للكثير من المؤسسات الفلسطينية ضمن الحصار المالي.
وتساءل المصدر عن سبب عدم التحول للمدفوعات الإلكترونية دون فرض عمولة على التجار، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أن الهدف الأول لسلطة النقد هو جني الأموال.
وفي تصريح سابق لمحافظ سلطة النقد فراس ملحم، اعتبر أن القرار سيتأثر به فقط 2% من إجمالي عدد أصحاب الحسابات المصرفية في القطاع المصرفي المحلي، "بينما 98% من أصحاب الحسابات لن يطالهم التأثير".
وأكد أن هدف سلطة النقد هو تعزيز استخدام القنوات الإلكترونية في المدفوعات للأفراد والشركات، والحد من استخدام الكاش في السوق المحلية.
وبيّن ملحم، أن الفئات التي ستجبر على دفع العمولات النقدية على الإيداع بالشيكل هي كبار التجار، مثل أصحاب محطات المحروقات، وشركات المياه والكهرباء والتبغ، التي تودع يوميا ملايين الشواكل في البنوك التي تعاني من فائض في عملة الشيكل بسبب القيود (الإسرائيلية) على استقبال هذه العملة.
وأشار إلى أن نحو 6 مليار شيكل متكدسة في البنوك العاملة داخل فلسطين.
ويتراكم فائض الشيكل، من عدة مصادر، أهمها العمال الفلسطينيون الذين يعملون في الداخل المحتل ويتقاضون أجورهم نقدا، أو تسوق فلسطينيي الداخل من أسواق الضفة.
بدوره، قال المختص في الشأن الاقتصادي، الدكتور نائل موسى إن تراكم العملة الصعبة يهدد بخنق النظام المالي الفلسطيني، "الذين يعاني أصلا من اختلالات هيكلية".
وأوضح موسى في حديث لـ (الرسالة نت) أن الأزمة تظهر جليا في أسواق الضفة أكثر من قطاع غزة، بسبب انفتاح الأولى على السوق (الإسرائيلي).
ولفت إلى أن الحل الأساسي يكمن في ضرورة الاتفاق بين سلطة النقد وسلطات الاحتلال على العمل وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الرامي لتبديل العملات واستقبال الفائض من البنوك الفلسطينية.
ودعا لضرورة إيجاد بدائل عن عملة الشيكل، كاتخاذ عملة أخرى كعملة رسمية، أو التحول نحو التعامل الرقمي.
وتحظر (إسرائيل)، بناء على قانون سنته عام 2018، التعاملات النقدية بما يزيد عن 11 ألف شيكل، في حين تتم عمليات التبادل اليومية في الضفة الغربية بالنقد.
ويتدفق شهريا إلى السوق الفلسطيني قرابة 1.3 مليار شيكل من خلال العمال الفلسطينيين الذين يعملون في (إسرائيل)، أو عن طريق تسوّق فلسطينيي الداخل في أسواق الضفة.