في خطوة جديدة تشير إلى اتساع حالة الرفض الدولي لسياسات الاحتلال، قرر الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال “ETUC”، مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وقرر أيضا دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا، وعاصمتها شرقي القدس في الوقت الذي طالب فيه 11 عضوا في “الكونغرس” الأميركي، شركة “باي بال” بإنهاء الحظر المفروض على التعامل مع الفلسطينيين، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين باستخدام منصة الدفع الرقمية.
واتخذ الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال هذا القرار، خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الاتحاد، التي نظمت في العاصمة الألمانية برلين، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد العمالي الأبرز على مستوى القارة الأوروبية، والذي شارك في أعماله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية التي أوردت النبأ أن اتحاد العمال الأوروبي، دعا إلى اتخاذ “تدابير تنظيمية”، تمنع الكيانات القانونية للاتحاد الأوروبي من استيراد المنتجات التي نشأت في المستوطنات غير القانونية أو التصدير إليها، أو مساعدة وتسهيل مثل هذه المواقف غير القانونية، بما يتوافق مع معاهدات الاتحاد الأوروبي والامتثال للقانون الدولي.
وطالب المشاركون في أعمال الدورة، دول الاتحاد الأوروبي، بضمان احترام النطاق الجغرافي لاتفاقيات الشراكة الخاصة به، والنظر إلى تأثير ذلك على العمال عند فرض العقوبات والحصار.
كذلك أكد على أهمية التوصل إلى اتفاق تفاوضي بين إسرائيل وفلسطين، على أن يؤدي إلى تطبيق حل الدولتين، وإرساء حل سلمي دائم، يجسد التضامن والعدالة والحقوق المشروعة لكلا الشعبين في التعايش في أمن وسلام.
وتعد إقامة المستوطنات، مناقضة لكل المبادئ الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وقد أصدرت المنظمة الدولية العديد من القرارات التي تؤكد عدم شرعية هذه المستوطنات التي تقيمها دولة الاحتلال على الأراضي التي احتلتها عام 1967، وقد أصدر مجلس الأمن، القرار رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وعملا بهذا القرار، كانت العديد من الدول الأوروبية أصدرت قرارات بمنع التعامل مع البضائع الإسرائيلية التي يجري صنعها في المستوطنات.
يشار إلى أن الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، تطرق في كلمة له خلال المؤتمر إلى معاناة عمال فلسطين الذين قال إنهم “يكابدون يوميا ويلات التدابير والإجراءات الإسرائيلية الظالمة، والمبددة للحرية والعدالة والمساواة، والمعزّزة لضروب وأنماط العنصرية والكراهية والبغضاء”.
وأكد أن إسرائيل “تحولت بكاملها تحت قيادة حكومة أقصى اليمين المتطرف، إلى دفيئة وحاضنة للعنصرية والإرهاب وعنف المستوطنين المنفلت من عقاله”.
وقال مخاطبا المشاركين “إن العديد من أعضاء هذا المؤتمر شاهدوا بعضا من قطع العذاب التي يعاني ويلاتها عمالنا وعاملاتنا على الحواجز العسكرية، وفي سوق العمل الإسرائيلي الظالم، وتحوّل ضيوف فلسطين من زوار إلى شهود على تلك الجرائم والانتهاكات، بعد أن أبدوا ما يلزم من مشاعر التضامن والتعاطف المقدّرة والمشكورة مع عمالنا وشعبنا”.
وأضاف “لم يعد يختلف أي اثنين في هذا العالم على أن الاحتلال الأجنبي لأراضي الآخرين هو مصيبة البشرية جمعاء وطاعونها الأسود الذي لا مفر من عزله واقتلاعه من جذوره”.
وتطرق إلى عمليات القتل التي تمارسها دولة الاحتلال، وقال إنها قتلت منذ بداية العام 172 فلسطينيا، فيما لا تزال تعتقل أكثر من 4900 أسير، وأضاف منتقدا سلوك دول العالم مع إسرائيل “لو كان لهذا المجتمع الدولي أي إرادة، لجلب دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى منصة المساءلة، بعد قتلها للصحافية شيرين أبو عاقلة، وفرض عليها ما تستحق من عقوبات زاجرة، كونها دولة مارقة استمرأت الخروج على القانون، وكسر هيبته أمام الملأ وفي رابعة النهار”.
وفي سياق حملات التعاطف مع الفلسطينيين، طالب 11 عضوا في “الكونغرس” الأميركي، شركة “باي بال” الأميركية بإنهاء الحظر المفروض على التعامل مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في الوقت الذي تسمح فيه للمستوطنين باستخدام منصة الدفع الرقمية.
واتهمت الرسالة، التي كتبها عضو “الكونغرس” مارك بوكان، الشركة بأنها “تميز ضد الفلسطينيين” من خلال حرمانها من “المساواة في الوصول إلى الاقتصاد الرقمي”.
وجاء في الرسالة التي نشرها موقع “دولة فلسطين” “لدينا مخاوف كبيرة نظرا إلى أن شركة باي بال تقدم خدمات للمستوطنين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، ولكنها لا تقدم خدمات للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن “الوضع التشغيلي الحالي للشركة ينتهك حقوق الفلسطينيين”.
وأكدت الرسالة أيضا أن هذه الشركة الأمريكية تتحمل مسؤولية ضمان تقديم خدماتها وعملياتها بطريقة غير تمييزية، باعتبارها أحد منصات الدفع الأكثر شهرة في العالم.
وقد جرى تسليم الرسالة اليوم إلى دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة “باي بال”، موقعة من أعضاء “الكونغرس”، ومن بينهم إيرل بلوميناور، وبيتي ماكولوم، ورشيدة طليب، وجريج كاسار.
جدير ذكره أن شركة ” مورنينغ ستار” وهي شركة استشارات أميركية كبرى، خفضت من درجة أمان الاستثمار في إسرائيل، ما انعكس على قيمة الشركات الأميركية التي تستثمر في إسرائيل، وذلك بسبب ممارسات حكومتها ضد الفلسطينيين.
وهذه الشركة ومقرها مدينة شيكاغو تعد من شركات الخدمات المالية وتقدم معلومات استثمارية وتوفّر البيانات والأبحاث والتحليلات الخاصة بصناديق الاستثمار المشتركة والأسهم والمعاشات المتغيرة، وغالبا ما تنعكس تقييماتها على قيمة أسهم الشركات في السوق العالمي.
ولذلك شن أنصار دولة الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية، هجوما على الشركة، واتهموها بتخفيض قيمة الشركات الأميركية التي تستثمر في إسرائيل فيما يتعلق بالبيئة الاجتماعية والحوكمة، واتهموها بالتحيز ضد إسرائيل والتوافق الواضح مع الحراك المؤيد للفلسطينيين.