أكدّ الحقوقي إبراهيم البرغوثي، مدير عام مركز (مساواة) لاستقلال القضاء، أن تعيين المستشار القضائي لرئيس السلطة علي مهنا، رئيسا للمحكمة الدستورية، ينطوي على كثير من المخالفات القانونية والمخاطر.
وأدّى مهنا اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، كرئيس للمحكمة الدستورية.
وقال البرغوثي في تصريح خاص بـ(الرسالة نت)، إنّ من أبرز المخاطر، هو مسؤولية مهنا المباشرة عن إعداد قرارات بقانون الصادرة عن الرئيس، وهو الذي يشرف اليوم على المحكمة الدستورية المناط بها النظر في الطعن بهذه القرارات التي شاب بعضها مخالفات قانونية، وبعضها أنطوى عليه تضارب مصالح.
وتساءل "كيف من أعدّ القانون سينظر في الطعن به؟"
وأوضح أن وجود مهنا كرئيس للمحكمة الدستورية من حيث المبدأ سيكون له تأثير على الهيئة القضائية المنظورة في الفصل بالطعن بأي قرار بقانون يقدم لها.
ومن المخالفات المرصودة في تعيين مهنا، عدم توفر الشروط الشكلية في الوظيفة، فالقانون يحدد ضرورة وجوده في مهنة المحاماة لأكثر من 20 سنة، ويقال إنه لم ينجز هذه المدّة.
وبيّن البرغوثي، أن مهنا لم يحصل على الأصوات المناسبة للهيئة العامة للمحكمة الدستورية؛ التي قيل إنها نسبته، ورفعت محضر التنسيب للرئيس، في حين حصل عليها آخرون بفارق كبير.
وأوضح أن الرئيس وفق تعديلات السلطة القضائية، يعيّن بعيدا عن التنسيب، فهو بهذه التعديلات جعل التنسيب إجراء شكليا لا قيمة له وحوله لتوصية، فيما أن تعيين الرئيس ونائبه والقضاة ينفرد بها الرئيس مع ضرورة توافر السلامة الأمنية للقضاة المعينين.