قائمة الموقع

الرسالة تكشف.. إجراءات ومخالفات خطيرة بتعيين (مهنا) رئيسا لـ(الدستورية)‏

2023-06-07T12:18:00+03:00
الرسالة نت-محمود هنية

كشفت شخصيات قانونية ودستورية، عن مخالفات خطيرة ‏في‏ إجراءات تعيين المستشار القانوني ‏لرئيس السلطة محمود عباس، رئيسا للمحكمة الدستورية.‏

وشكلت المحكمة الدستورية عام 2016، في ظل رفض وطني وقانوني لها، بناء على ما احتوته ‏إجراءات التشكيل من مخالفات قانونية جسيمة.‏

وأكدت شخصيات قانونية في تصريحات خاصة بـ(الرسالة نت)، أن هذه التعيينات تعبر عن سطوة ‏السلطة التنفيذية برئاسة عباس على النظام السياسي، وتغوله على السلطة القضائية.‏

وأدى مهنا اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، رئيسا للمحكمة الدستورية.‏

‏ مخالفات خطيرة!‏

أكد الحقوقي إبراهيم البرغوثي، مدير عام مركز (مساواة) لاستقلال القضاء، أن تعيين المستشار ‏القضائي لرئيس السلطة علي مهنا، رئيسا للمحكمة الدستورية، ينطوي على كثير من المخالفات ‏القانونية والمخاطر.‏

 

مساواة: إجراءات تعيين مهنا رئيسا للدستورية (غير قانونية)‏

 

 

وأدى مهنا اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، كرئيس للمحكمة الدستورية.‏

وقال البرغوثي في تصريح خاص بـ(الرسالة نت)، إن من أبرز المخاطر، هو مسؤولية مهنا ‏المباشرة عن إعداد قرارات بقانون الصادرة عن الرئيس، وهو الذي يشرف اليوم على المحكمة ‏الدستورية المناط بها النظر في الطعن بهذه القرارات التي شاب بعضها مخالفات قانونية، وبعضها ‏انطوى عليه تضارب مصالح.‏

وتساءل "كيف من أعد القانون سينظر في الطعن به؟"‏

وأوضح أن وجود مهنا كرئيس للمحكمة الدستورية من حيث المبدأ سيكون له تأثير على الهيئة ‏القضائية المنظورة في الفصل بالطعن بأي قرار بقانون يقدم لها.‏

ومن المخالفات المرصودة في تعيين مهنا، عدم توفر الشروط الشكلية في الوظيفة، فالقانون يحدد ‏ضرورة وجوده في مهنة المحاماة لأكثر من 20 سنة، ويقال إنه لم ينجز هذه المدة.‏

وبين البرغوثي، أن مهنا لم يحصل على الأصوات المناسبة للهيئة العامة للمحكمة الدستورية؛ ‏التي قيل إنها نسّبته، ورفعت محضر التنسيب للرئيس، في حين حصل عليها آخرون بفارق كبير.‏

وأوضح أن الرئيس وفق تعديلات السلطة القضائية، يعين بعيدا عن التنسيب، فهو بهذه التعديلات ‏جعل التنسيب إجراء شكليا لا قيمة له وحوله لتوصية، فيما أن تعيين الرئيس ونائبه والقضاة ينفرد ‏بها الرئيس مع ضرورة توافر السلامة الأمنية للقضاة المعينين.‏

محكمة غير دستورية!‏

بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في فلسطين سامي صرصور، أن المحكمة ‏الدستورية من حيث المبدأ منذ نشأتها، تنطوي على مخالفات قانونية.‏

 

رئيس القضاء السابق: السلطة استبعدت أشخاصا‏ من المنافسة لرئاسة "الدستورية"‏

 

 

 

وقال صرصور لـ(الرسالة نت) إن المحكمة العليا أُنشأت بشكل مبدئي بـ9 أعضاء، وتعرضت من ‏ناحية التشكيل لمجموعة من الملاحظات، ولم تشمل في طريقة التعيين المحافظات الشمالية ‏والجنوبية.‏

تصريح صرصور جاء تعقيبا على تأدية علي مهنا اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود ‏عباس، رئيسا للمحكمة الدستورية.‏

وذكر أن المحكمة شكلت بقرار من رئيس السلطة دون الرجوع إلى الفصائل وحملت الخطوة مآخذ ‏أخرى.‏

وتضم المحكمة رئيسها ونائبه وسبعة أعضاء آخرين، وتنعقد بالرئيس وستة على الأقل، وقراراتها ‏تصدر بالأغلبية.‏

وأكد أن المواطنين بشكل عملي لا يثقون بشرعية ومشروعية المحكمة الدستورية كما لا يثقون ‏بالقضاء.‏

وأوضح أنه تم استبعاد من له أقدمية وأولوية في المحكمة العليا والاستئناف المرشحين لعضوية ‏الدستورية.‏

وحول تعيين علي مهنا رئيسا للدستورية، رفض صرصور التعليق عليها؛ لكنه أكد أنه تم تحييد ‏أشخاص مؤهلين مهنيا للتنافس على التنسيب برئاسة المجلس، مشددا على أن التعيينات للمحكمة ‏من حيث المبدأ غير قانونية.‏

‏ فقدت المصداقية!‏

ومن جانبه أكد وزير العدل السابق د. أحمد الخالدي، أن السلطة القضائية فقدت كثيرا من ‏مصداقيتها، في ضوء تعليقه على تعيين علي مهنا المستشار القضائي لرئيس السلطة، رئيسا ‏للمحكمة الدستورية.‏

 

وزير عدل سابق: السلطة القضائية فقدت كثيرا من مصداقيتها ‏

 

 

وقال الخالدي في تصريح خاص بـ(الرسالة نت)، إن عديد التعيينات والقرارات التي صدرت تجاه ‏السلطة القضائية تحتاج لمراجعة قانونية كبيرة، ويفترض أن من يجري هذه المراجعات هو القضاء ‏نفسه؛ لكن يصعب عليه القيام بهذا الدور في ظل تغول السلطة التنفيذية عليه.‏

وأضاف: "لا نجد ملجأ يمكن أن يعدّل القرارات الإدارية التي تصدر مخالفة للمؤسسات الدستورية، ‏والقضاء الذي يناط به الفصل في الظروف الحالية عاجز ومكبل ومقيد".‏

وأوضح أن قرارات عباس بقانون الصادرة بحق السلطة القضائية "أضعفتها وقيدتها وأفقدتها كثيرا ‏من فاعليتها، وجعلتها رهينة للسلطة التنفيذية".‏

ونبه الخالدي إلى أن قرارات عباس بإحالة العشرات من القضاة للتقاعد؛ أوجد جيلا ضعيف ‏الخبرة، وغير قادر على المواجهة أو الاعتراض على أي قرارات تصدر تجاه السلطة القضائية.‏

 

اخبار ذات صلة