كشفت شخصيات قانونية ودستورية، عن مخالفات خطيرة في إجراءات تعيين المستشار القانوني لرئيس السلطة محمود عباس، رئيسا للمحكمة الدستورية.
وشكلت المحكمة الدستورية عام 2016، في ظل رفض وطني وقانوني لها، بناء على ما احتوته إجراءات التشكيل من مخالفات قانونية جسيمة.
وأكدت شخصيات قانونية في تصريحات خاصة بـ(الرسالة نت)، أن هذه التعيينات تعبر عن سطوة السلطة التنفيذية برئاسة عباس على النظام السياسي، وتغوله على السلطة القضائية.
وأدى مهنا اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، رئيسا للمحكمة الدستورية.
مخالفات خطيرة!
أكد الحقوقي إبراهيم البرغوثي، مدير عام مركز (مساواة) لاستقلال القضاء، أن تعيين المستشار القضائي لرئيس السلطة علي مهنا، رئيسا للمحكمة الدستورية، ينطوي على كثير من المخالفات القانونية والمخاطر.
مساواة: إجراءات تعيين مهنا رئيسا للدستورية (غير قانونية)
وأدى مهنا اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، كرئيس للمحكمة الدستورية.
وقال البرغوثي في تصريح خاص بـ(الرسالة نت)، إن من أبرز المخاطر، هو مسؤولية مهنا المباشرة عن إعداد قرارات بقانون الصادرة عن الرئيس، وهو الذي يشرف اليوم على المحكمة الدستورية المناط بها النظر في الطعن بهذه القرارات التي شاب بعضها مخالفات قانونية، وبعضها انطوى عليه تضارب مصالح.
وتساءل "كيف من أعد القانون سينظر في الطعن به؟"
وأوضح أن وجود مهنا كرئيس للمحكمة الدستورية من حيث المبدأ سيكون له تأثير على الهيئة القضائية المنظورة في الفصل بالطعن بأي قرار بقانون يقدم لها.
ومن المخالفات المرصودة في تعيين مهنا، عدم توفر الشروط الشكلية في الوظيفة، فالقانون يحدد ضرورة وجوده في مهنة المحاماة لأكثر من 20 سنة، ويقال إنه لم ينجز هذه المدة.
وبين البرغوثي، أن مهنا لم يحصل على الأصوات المناسبة للهيئة العامة للمحكمة الدستورية؛ التي قيل إنها نسّبته، ورفعت محضر التنسيب للرئيس، في حين حصل عليها آخرون بفارق كبير.
وأوضح أن الرئيس وفق تعديلات السلطة القضائية، يعين بعيدا عن التنسيب، فهو بهذه التعديلات جعل التنسيب إجراء شكليا لا قيمة له وحوله لتوصية، فيما أن تعيين الرئيس ونائبه والقضاة ينفرد بها الرئيس مع ضرورة توافر السلامة الأمنية للقضاة المعينين.
محكمة غير دستورية!
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في فلسطين سامي صرصور، أن المحكمة الدستورية من حيث المبدأ منذ نشأتها، تنطوي على مخالفات قانونية.
رئيس القضاء السابق: السلطة استبعدت أشخاصا من المنافسة لرئاسة "الدستورية"
وقال صرصور لـ(الرسالة نت) إن المحكمة العليا أُنشأت بشكل مبدئي بـ9 أعضاء، وتعرضت من ناحية التشكيل لمجموعة من الملاحظات، ولم تشمل في طريقة التعيين المحافظات الشمالية والجنوبية.
تصريح صرصور جاء تعقيبا على تأدية علي مهنا اليمين القانونية أمام رئيس السلطة محمود عباس، رئيسا للمحكمة الدستورية.
وذكر أن المحكمة شكلت بقرار من رئيس السلطة دون الرجوع إلى الفصائل وحملت الخطوة مآخذ أخرى.
وتضم المحكمة رئيسها ونائبه وسبعة أعضاء آخرين، وتنعقد بالرئيس وستة على الأقل، وقراراتها تصدر بالأغلبية.
وأكد أن المواطنين بشكل عملي لا يثقون بشرعية ومشروعية المحكمة الدستورية كما لا يثقون بالقضاء.
وأوضح أنه تم استبعاد من له أقدمية وأولوية في المحكمة العليا والاستئناف المرشحين لعضوية الدستورية.
وحول تعيين علي مهنا رئيسا للدستورية، رفض صرصور التعليق عليها؛ لكنه أكد أنه تم تحييد أشخاص مؤهلين مهنيا للتنافس على التنسيب برئاسة المجلس، مشددا على أن التعيينات للمحكمة من حيث المبدأ غير قانونية.
فقدت المصداقية!
ومن جانبه أكد وزير العدل السابق د. أحمد الخالدي، أن السلطة القضائية فقدت كثيرا من مصداقيتها، في ضوء تعليقه على تعيين علي مهنا المستشار القضائي لرئيس السلطة، رئيسا للمحكمة الدستورية.
وزير عدل سابق: السلطة القضائية فقدت كثيرا من مصداقيتها
وقال الخالدي في تصريح خاص بـ(الرسالة نت)، إن عديد التعيينات والقرارات التي صدرت تجاه السلطة القضائية تحتاج لمراجعة قانونية كبيرة، ويفترض أن من يجري هذه المراجعات هو القضاء نفسه؛ لكن يصعب عليه القيام بهذا الدور في ظل تغول السلطة التنفيذية عليه.
وأضاف: "لا نجد ملجأ يمكن أن يعدّل القرارات الإدارية التي تصدر مخالفة للمؤسسات الدستورية، والقضاء الذي يناط به الفصل في الظروف الحالية عاجز ومكبل ومقيد".
وأوضح أن قرارات عباس بقانون الصادرة بحق السلطة القضائية "أضعفتها وقيدتها وأفقدتها كثيرا من فاعليتها، وجعلتها رهينة للسلطة التنفيذية".
ونبه الخالدي إلى أن قرارات عباس بإحالة العشرات من القضاة للتقاعد؛ أوجد جيلا ضعيف الخبرة، وغير قادر على المواجهة أو الاعتراض على أي قرارات تصدر تجاه السلطة القضائية.