أكدّ وزير العدل السابق د. أحمد الخالدي، أنّ السلطة القضائية فقدت كثيرا من مصداقيتها، في ضوء تعليقه على تعيين علي مهنا المستشار القضائي لرئيس السلطة، رئيسا للمحكمة الدستورية.
وقال الخالدي في تصريح خاص بـ(الرسالة نت)، إنّ عديد التعيينات والقرارات التي صدرت تجاه السلطة القضائية تحتاج لمراجعة قانونية كبيرة، ويفترض أن من يجري هذه المراجعات هو القضاء نفسه؛ لكن يصعب عليه القيام بهذا الدور في ظل تغول السلطة التنفيذية عليه.
وأضاف: "لا نجد ملجأ يمكن أن يعدل القرارات الإدارية التي تصدر مخالفة للمؤسسات الدستورية، والقضاء الذي يناط به الفصل في الظروف الحالية عاجز ومكبّل ومقيد".
وأوضح أنّ قرارات عباس بقانون الصادرة بحق السلطة القضائية "أضعفتها وقيدتها وأفقدتها كثيرا من فاعليتها، وجعلتها رهينة للسلطة التنفيذية".
ونبه الخالدي إلى أن قرارات عباس بإحالة العشرات من القضاة للتقاعد؛ أوجد جيلا ضعيف الخبرة، وغير قادر على المواجهة أو الاعتراض على أي قرارات تصدر تجاه السلطة القضائية.
