استنكر شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة حق الفلسطينية لحقوق الإنسان، إحالة عزمي الشعيبي مستشار (أمان) لمكافحة الفساد، للمحكمة في رام الله، على خلفية شكوى تقدمت بها رئاسة السلطة ضده؛ نتيجة تقرير أصدرته المؤسسة يتهم أشخاص بالرئاسة بالفساد.
وأكدّ جبارين في تصريح خاص بـ(الرسالة نت) أنّ الأولى احترام حرية الرأي، ومناقشة ما تضمنه تقرير أمان من شبهات فساد خطيرة، وليس محاكمة عزمي الشعيبي.
وطالب مكتب الرئاسة بسحب الشكوى، والتحقيق في مضمون ما ورد في تقرير أمان حول شبهات الفساد.
ووصف جبارين شبهات الفساد التي يتضمنها التقرير بالخطيرة، والأولى ضرورة التحقيق بهذه الخلاصات.
وأحالت النيابة العامة في رام الله، صباح الثلاثاء، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي والمدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين إلى المحكمة على خلفية دعوى مقدمة من ديوان الرئاسة عليهما لما جاء في تقرير أمان حول تبييض تمور المستوطنات.
وكان تقرير صدر عن (ائتلاف أمان)، منتصف الشهر الماضي، اتهم موظفين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بابتزاز أحد كبار المستثمرين الفلسطينيين للاستيلاء على أراضٍ له تصلح لزراعة التمور، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات، من أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لمتنفذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس".
ويشير مصطلح "تبييض تمور المستوطنات" إلى منحها شهادة منشأ على أنها فلسطينية قبل إدخالها إلى الضفة الغربية أو تصديرها إلى الخارج كمنتج فلسطيني.
