كشف عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف (أمان) لمكافحة الفساد، التفاصيل الكاملة لقضية الفساد التي باتت تعرف بـ(تبييض التمور)، وتطورات إحالته للمحاكمة.

وقال الشعيبي لـ(الرسالة نت) : "النيابة لم تستطع مقاومة الضغوط السياسية من الأطراف الرسمية، ونحن نثق بالغالبية العظمى من العاملين في القضاء، ولدينا ثقة، ولدنا ما سنقوله في المحكمة".

واتهم تقرير صدر عن (ائتلاف أمان)، منتصف الشهر الماضي، موظفين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بابتزاز أحد كبار المستثمرين الفلسطينيين بهدف الاستيلاء على أراضٍ له تصلح لزراعة التمور، أو إسقاط تهمة (تبيض التمور) عنه.

وكشف التقرير أن مرافقًا بالمكتب وضابطًا من الوقائي أنشأوا شركة صغيرة وساوموا المستثمر على التنازل عن أراضيه بمدينة أريحا، وشركته فتحولت من قضية فساد إلى صراع على الممتلكات والأموال، معتبرًا ذلك فضيحة يتداولها المجتمع الدولي.

وأكدّ الشعيبي أن ديوان الرئاسة لم ينف ما ورد في التقرير، قائلا: "انزعجوا من كشفنا لهذه المعلومات، (ليش نحكي.. ممنوع نحكي) هذا باختصار جوهر الاتهام لنا".

وأضاف: "هم لم يقولوا لنا أننا نشوه حقائق أو أن المعلومات غير دقيقة، هم يتحدثون عن الحاق الضرر بمقامات عليا، والتأثير على مسار العدالة والتحقيقات المستمرة لأكثر من 4 سنوات حول هذه القضية".

ووصف الشعيبي التحقيقات بأنها "أشبه بمساومات تمت بين موظفين عاديين في الرئاسة مع صاحب المزرعة على شراء الممتلكات، وكانت مفاوضات مالية ولم تركز أو تستعرض الجريمة".

وأكدّ أن ما طلبته أمان هو تحقيق القضاء في هذه الجريمة لا أن تخضع القضية للتفاوض بين مكتب الرئيس وصاحب المزرعة، على بيعها بأسعار تفاهة، مضيفا: "من يفاوضون هم موظفون يمنع عليهم قانون الخدمة المدنية فعل ذلك".

وأوضح أنّ هذه المعلومات مستندة لوثائق ومعلومات لا ينكرها هؤلاء، متابعا: "سيدّعون أن صاحب المزرعة فاوضهم؛ لكن حتى لو صح ذلك هناك قضية كان الأولى بهم احترامها لا أن يفاوضوا على شراء ممتلكات يمكن للمحكمة أن تحكم بمصادرتها".

وبين أن التفاوض تم بصفة شخصية في بعض الأحيان، "لا يوجد شركة بدون قانون، هؤلاء فاوضوا كأنهم أصحاب شركة خاصة".

وحول كواليس القضية، كشف الشعيبي، عند وصول المعلومات لمجلس إدارة أمان، اجتمع المجلس وتريث وجمع المعلومات كاملة، ثم عندما تأكد من صحتها وجه كتابا رسميا قبل 3 أشهر لكل من الرئيس ومجالس (القضاء والنيابة وهيئة مكافحة الفساد)، و(جميعهم لم يردوا على هذه الكتب).

وذكر أن جميع هذه الجهات تجاهلت الرد (لم يقولوا سنرد أو سنحقق أو أن معلوماتكم خاطئة).

ولفت الشعيبي إلى أنّ 4 من أعضاء مجلس إدارة (أمان) هم من الوزراء الذين عملوا مع الدكتور محمد اشتيه وما قبله، "لم يأتوا من أجندة خارجية، هم أبناء الثورة والسلطة، والأقل هو احترام صفة المرسل والرد عليه".

وبيّن أنّ من رفع القضية هي مدير عام ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، لافتا إلى أن تقارير سابقة صدرت من أمان تحدثت عن امتيازات حصلت عليها أبو عمارة بشكل مخالف للقانون .