أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقه إثر قيام النيابة العامة في رام الله باستدعاء الإدارة العليا للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، للاستجواب بعد نشر تقريرها السنوي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان لها "من الضروري السماح للمجتمع المدني بمحاسبة السلطات في ظل غياب الرقابة البرلمانية".
وأضاف: "نتوقع من السلطة الفلسطينية أن تفي بمعايير اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والحفاظ عليها".
وأحالت النيابة العامة في رام الله، الثلاثاء الماضي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي والمدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين إلى المحكمة على خلفية دعوى مقدمة من ديوان الرئاسة عليهما لما جاء في تقرير أمان حول تبييض تمور المستوطنات.
وكان تقرير صدر عن (ائتلاف أمان)، منتصف الشهر الماضي، اتهم موظفين في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بابتزاز أحد كبار المستثمرين الفلسطينيين للاستيلاء على أراضٍ له تصلح لزراعة التمور، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات، من أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لمتنفذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس".
ويشير مصطلح "تبييض تمور المستوطنات" إلى منحها شهادة منشأ على أنها فلسطينية قبل إدخالها إلى الضفة الغربية أو تصديرها إلى الخارج كمنتج فلسطيني.
