بعد أن تقدمت رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة بشكوى ضد الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان إثر الكشف عن تورطها في فضحة تمور المستوطنات، تتبدى جليا تفاصيل الشكوى التي يشوبها الكثير من العوار الاجرائي والقانوني، فضلا عن كونها كارثة سياسية ستدفع الاوربيين لوقف دعم السلطة ماليا.
وقال موسى إنه سجل ملاحظات قانونية ستجعل الشكوى ولائحة الاتهام غير منتجة وستخسر السلطة كلما استمر النظر بالملف امام المحكمة مزيدا من الثقة الداخلية والتي هي الدرك الاسفل من الدعم الجماهيري وكذلك على المستوى الاقليمي والدولي
وسجل المحامي صلاح موسى أبرز تلك الملاحظات ومنها أن شكوى ابو عمارة التي جاءت بصفتها الشخصية وبصفتها رئيسة للديوان مقدمة باسمها وموقعة من قبل شخص اخر وهذا يظهر جليا في الشكوى المقدمة بتاريخ 25/5/2023 حيث من الواضح ان التوقيع ليس للسيدة انتصار ابو عمارة.
ونوه الى أن هذا التوقيع وان كان هناك تفويض من السيدة انتصار بتاريخ سابق للمفوض المذكور الا ان ذلك يعني ان يقوم بالتوقيع باسمه بالنيابة عن الديوان وليس بالتوقيع عنها حيث ان التفويض الممنوح له انحسر في تقديم الشكوى وليس التوقيع بالنيابة عنها مستخدما اسمها وليس صفتها، حيث ان ذيل التوقيع مذكور اسم السيدة انتصار دون صفتها.
وأشار الى أن ان التفويض الممنوح من ابو عمارة للمحامي نادي الشواوره يتحدث عن مخاصمة مركز الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان ممثلا بمديره التنفيذي ومستشار المركز، مع العلم ان قانون الجمعيات والهيئات الاهلية ينص صراحة على ان مجلس الادارة هو من يتحمل المسئولية القانونية امام الغير.
اتهام باطل
وشدد على عدم صحة توجيه الاتهام في الشكوى المقدمة وفي لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، حيث ان قانون الجمعيات هو قانون خاص، وبالتالي فان الجهة المشتكى عليها وهي "أمان" يقع صحيحا اما من يمثلها حسب الشكوى ولائحة الاتهام يقع غير صحيح ومخالف لمنطوق قانون الجمعيات والهيئات الاهلية الساري المفعول حيث ان من يمثل "امان" هو عبد القادر فيصل الحسيني رئيس مجلس الادارة.
ولفت الى أن استخدام وسائل الاعلام يعتبر من اهم الوسائل المحددة في النظام الاساسي لائتلاف امان، فكيف يتم اسناد تهمة تتعلق بنشر اخبار كاذبة من خلال وسائل الاعلام وائتلاف امان من اهم اهدافه التي يسعى لتحقيقها والتي عمل على مدار السنوات الماضية ينسجم مع تحقيق هذه الأهداف.
وتساءل: "كيف اصبحت هذه الاهداف ووسائل تحقيقها محل اتهام من قبل النيابة، خاصة وان "امان" تنشر معلوماتها على وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة منذ تأسيسها الى يومنا هذا، مع العلم انها نشرت في تقارير سابقة وقائع اكثر وضوحا حول شبهات فساد ولم يحرك احدا شكوى ولم تقم النيابة بفتح تحقيقات وتحويل "امان" الى المحكمة؟؟؟".
وذكر انه طالما ان النيابة قامت بتوجيه تهم غير معلقة على تقديم شكوى، اذن لماذا تحتاج النيابة الى شكوى من ديوان الرئاسة حتى يتم فتح تحقيق مع مركز "امان"، فكان الافضل للنيابة ان تقوم بتحريك الدعوى دون الحاجة الى شكوى من ديوان الرئاسة، وهذا الاستنتاج يتضح من خلال لائحة الاتهام المقدمة من النيابة الى محكمة الصلح بتاريخ 5/6/2023.
وقال موسى إن الاهم من كل ما ذكر، هو السؤال عما إذا كانت الوقائع التي تم ذكرها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته "أمان" من وجود مفاوضات بين محامي المتهم والمستشار القانوني لسيادة الرئيس وقع صحيحا.
وأضاف: "هل لدى "امان" ومحامي الدفاع عن المتهم الذي كان يفاوض مستشار الرئيس القانوني بينات على هذه المفاوضات، فان كانت المفاوضات قد تمت، فهل هناك تهمة تستوجب تحريك شكوى بحق "امان"؟ ام ان هذه المعلومات تستوجب تحريكها باتجاه اخر من قبل النيابة العامة؟!!!".
ولفت الى أن الاهم من النقطة السابقة، هو معرفة ما إذا كانت هناك شركة مسجلة باسم موظفي عاملين بمكتب الرئيس وهل اسم الشركة التي تم ذكرها من قبل "امان" موجودة ومسجلة لدى مسجل الشركات حسب الاصول، فان كانت هذه الشركة موجودة ومسجلة يصبح السؤال، لماذا تم اختيار اسم هذه الشركة دون غيرها؟؟؟؟ وهل لدى "امان" بينات قاطعة لتذكر اسم هذه الشركة.
ولفت الى أنه اذا كان هناك قدح وذم وتشهير فالجريمة ترتبط بشخص من ارتبط به الذم والقدح والتشهير، فان المستشار القانوني لسيادة الرئيس لم يقم بتقديم شكوى بحق امان مع العلم انه من تم ذكره صراحة بالمؤتمر الصحفي، اما الموظفين الذين تم ذكرهم فانهم من يملكون الشركة محل الاشارة، وطالما انهم معرفين فانهم الاحق بتقديم الشكوى بحق "امان"، فان كان الحال كذلك يصبح تقديم الشكوى من رئيسة الديوان غير صحيح ولا يتفق مع احكام القانون.
وحذر من استمرار النظر في القضية ستقود الى ازمة مع الجهات المانحة سيما وان فلسطين ستقوم قريبا بمناقشة تقريرها امام لجنة الامم المتحدة الخاصة بالعهد الدولي والمتعلق بتنفيذ العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية من خلال وفد سيكون برئاسة وزير العدل ممثل بها كافة الجهات الرسمية.
وكان مستشار مجلس إدارة ائتلاف "أمان"، عزمي الشعيبي، كشف عن أن رئيس ديوان الرئاسة، انتصار أبو عمارة، هي من رفعت دعوى قضائية ضدهم، بعد نشرهم تحقيق "تبييض تمور المستوطنات".
وأوضح الشعيبي أن السبب في رفع أبو عمارة الدعوى هي اعتراضات سبق أن تقدم بها ائتلاف "أمان" ضد ترقيات حصلت عليها انتصار أبو عمارة.
وأشار الشعيبي أن السلطة لا تريد لأحد أن يفتح فمه، وذلك في تعليقه على استدعائه للتحقيق معه في قضية كشف فساد تمور المستوطنات والتي تورطت بها شخصيات في مكتب رئيس السلطة محمود عباس.
وقال الشعيبي في تصريحات صحفية: "نحن مستعدون لتحمل مسؤولية ما كتبناه حول الفساد؛ لأننا نعمل وفق القانون، ويجدر بالجهات المختصة أن تشكرنا وليس أن تحقق معنا".
هذا وكشفَ تقريرٌ أن موظفين في ديوان رئيس السلطة محمود عباس والذي تتزعمه انتصار أبو عمارةَ والتي توصفُ بأنّها الحاكم الفعلي للسلطة ابتزُّوا أحد كبار المستثمرين للاستيلاء على أملاكه.
وأفادَ التقرير الصّادرُ عن "أمان" بأنّ قضية تبييض تمور المستوطنات المستمرة منذ ثلاث سنوات، أخذت في العام الماضي (2022) منحى تبدو فيه تصفية حسابات واستيلاء على أملاك أحد المساهمين من كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور وتسويقها".
وشملت محاولات الاستيلاء على أراضٍ تصلح لزراعة التمور امتدت ابتزاز أحد كبار الملّاك الخاصين، وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات من قبل أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري، مملوكة لأشخاص نافذين مقرّبين من أشخاص في مكتب الرئيس بقيادة "انتصار أبو عمارة".
وتم تعيين موظفين في ديوان الرئاسة كخبراء ومدراء لجرد وإدارة أموال أحد كبار الملّاك، وهم مفوضون بالتوقيع عن شركة حاولت الاستحواذ على مصنعه بالتفاوض سابقًا.
الشاهد