غزة- لميس الهمص
كشف مجلس إدارة جمعية أصدقاء المريض الجديد عن تجاوزات قانونية ارتكبتها الإدارة السابقة عندما رفضت فتح باب الانتساب للجمعية بعد انتهاء مدتها القانونية، وعثر على وثائق تثبت أن المجلس السابق عين عن طريق مراسيم من مركزية فتح ، فيما شهدت الفترة السابقة إهمال الأجهزة الطبية وسرقة للأدوية المخصصة لها.
***وضع سيء
فمن جانبه ذكر د. عمر فروانه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المريض أنه بالرغم من انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق إلا أنه لم يفتح باب الانتساب للجمعية سوى بعد طلب الداخلية ، والتف على القرار برفض جميع الطلبات التي تقدم بها المواطنون وبقي أعضاء المجلس العمومي القديم فقط .
وتحدث بأن وزارة الداخلية طلبت من مجلس الإدارة السابق استقبال مندوبيها للتدقيق على بعض القضايا داخل الجمعية إلا أنها رفضت ذلك مما دعا وزير الداخلية لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية والتنسيق لترتيب الانتخابات وفتح باب التنسيب بعد انتهاء الولاية الإدارية منذ ثلاثة أشهر .
وأوضح فروانه أن الداخلية عينت للإدارة المؤقتة ثلاثة من مؤسسي الجمعية وعضو من الجمعية العمومية ، وأحد العاملين بها وفتح باب الانتساب بطريقة قانونية كما فتح باب الطعن على أسماء المرشحين وتمت الانتخابات في الثلاثين من الشهر الماضي ، مبينا أن مجلس الإدارة الجديد انتخب برئاسة الحاج بكر الخزندار أحد مؤسسي الجمعية.
وبحسب فروانه فإن مجلس الإدارة الجديد بعد تسلمه للجمعية وجدها في حالة سيئة فجهاز الأشعة الرئيسي معطل منذ عام ولم يطلب جهاز بديل له ، كما أن جهاز التصوير الملون لم يكن موجودا وتبين أنه أهدي للخدمات الشرطية منذ ثلاث سنوات، منوها إلى وجود نقص كبير في الأجهزة المخبرية وأجهزة التعقيم والعمليات.
كما بين أن هناك تدهورا كبيرا في أثاث الأقسام وخاصة في قسمي الولادة والجراحة اللذين من المفترض أن يكونا مجهزين بأحدث الوسائل.
وأشار إلى تدن كبير في عدد المقبلين على الجمعية من المرضى فبعد أن كانت حالات الولادة تصل لعشرين حالة يوميا أصبحت لا تتجاوز الحالتين ، متهما رئيس الإدارة السابق بالتقصير كونه كان يستخدم مقر الجمعية لاجتماعات نواب حركة فتح ولخدمة مصالح خاصة.
وقال فروانه: بسبب التحريض من المجلس السابق قامت جمعية الهلال الأحمر بقطع إمدادات الأوكسجين عن الجمعية ، كما أوقفت وكاله الغوث انتداب موظفي البطالة للعمل فيها كما تحفظت البنوك على أموالها بتحريض من سلطة النقد.
ويضيف: اتفقنا مع وزارة الصحة على توفير جميع لوازم الجمعية كما استأنفت منظمة الصحة العالمية معونتها للجمعية كما اتصالنا مع ممثل جون كنج لتوضيح الصورة وسلمناه رسالة له لإيصالها للشؤون القانونية للنظر في وقف تعاون الوكالة مع الجمعية إلا أن مسئول الشؤون القانونية بالاونروا أكد أن الرسالة لم تصله.
وبحسب مندوبي الداخلية فانه لم يصادق على معظم أعضاء الجمعية العمومية السابقة من مجلس الإدارة آنذاك ولا يوجد لهم إلا محضر واحد بقبول أربعة عشر عضوا جديدا كما أن الكثير من الطلبات الموجودة والتي لم يصادق عليها لا يوجد عليها توقيع مقدم الطلب.
وأكد فروانة أن جميع أعضاء مجلس الإدارة الأسبق بدون محاضر قبول وانتساب كما أن أوراقهم غير المكتملة مؤرخة بتاريخ يوم واحد فقط قبل موعد الانتخابات ، متسائلا: متى تم ترشحهم وفتح باب الطعن فيهم إذا كانوا قد قدموا الطلبات قبل يوم واحد من الانتخابات.
وشدد على وجود ورقة من مرجعية فتح تطلب باعتماد أسماء معينة ليكونوا في مجلس الإدارة وهذه الأسماء هي التي تم تعيينها بالفعل.
وذكر فروانه أنهم فور تسلمهم مهامهم أوقفوا السرقات في بعض الأفرع كصرف الأدوية دون وصفة طبية أي بشكل مجاني خلافا للقوانين ، وتبين أن بعض الموظفين يسرقونها كما قدمنا دراسة خطط لتحسين وضع الجمعية من ناحية إدارية باستقطاب بعض الأخصائيين ذوي التخصصات العالية للعمل في الجمعية.
فريق الهندسة سيعيد تأهيل المباني بالجمعية بدعم من بنك التنمية بالكويت لتوفير الأجهزة الناقصة للجمعية –حسب فروانة-.
***تجاوزات قانونية
أما وزارة الداخلية والأمن الوطني ففي إطار توضيحها للقرارات الإجرائية التي اتخذتها الوزارة بحق جمعية أصدقاء المريض، في مدينة غزة أوضحت أن العديد من المواطنين تقدموا بشكوى ضد إدارة الجمعية لمنعهم من الانتساب للجمعية العمومية، أو الحصول على طلب للتنسيب، وبناء على ذلك تفاهمنا مع إدارة الجمعية على فتح باب التنسيب لمدة أسبوع أمام المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الانتساب، ووفقاً للنظام الأساسي المعمول به في الجمعية، غير أن الأخيرة لم تلتزم، وقامت بتوزيع طلبات الانتساب في الأماكن العامة، خلافاً للأصول التي تقتضي حضور الشخص لمقر الجمعية واستلام الطلب والتوقيع أمام الموظف المختص".
وجاء في بيان الداخلية أن إدارة الجمعية عملت على تعبئة طلبات العضوية نيابة عن أشخاص لا يعلمون عن هذه الطلبات شيئا والتوقيع عنهم دون علمهم الأمر الذي ترتب عليه ورود شكاوى جديدة.
وأضافت: " للخروج من المشكلة وحرصاً على المصلحة العامة ومصلحة الجمعية، وشكلت لجنة مهنية لفحص طلبات التنسيب للجمعية لحل الإشكالية إلا أن إدارة الجمعية ممثلة برئيسها د. فيصل أبو شهلا رفضت التعامل مع اللجنة".
وأوضحت الداخلية أن " تعنت إدارة الجمعية، وضعها في فراغ إداري نتيجة انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة، لذا شكلنا لجنة مؤقتة لمدة شهر مهمتها التحضير والإشراف على إجراء الانتخابات وفحص طلبات التنسيب".
وأفادت أنه وبناء على عمليات الفحص والتدقيق تبين أن جميع طلبات التنسيب للعام 2009م، والبالغ عددها (1901) طلب، مفقودة من مقر الجمعية، وهي بحوزة د.أبو شهلا، مؤكدة أن ذلك مخالف لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات.
وذكرت الداخلية أن جميع طلبات التنسيب غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية كما جاء في المادة 9/ب، وأن بعض أعضاء الجمعية العمومية لا يملكون طلبات انتساب، إضافة إلى أن إدارة الجمعية خالفت نص المادة 9/ج، بعدم إقرار طلبات تنسيب عام 2006م.
وقالت الداخلية إن جميع أعضاء الجمعية لم يسددوا رسوم الاشتراك السنوي خلال الفترة الممتدة بين عام 2003م و 2009م.
وتساءلت الداخلية في بيانها: " لمصلحة من يُصر رئيس الجمعية على عدم تصحيح أوضاع الجمعية؟ مؤكدة استعدادها لدراسة وبحث أية اعتراضات أو اقتراحات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة في هذا الموضوع أو خلافه.
***مطالبة بالتراجع
وكان رئيس مجلس إدارة الجمعية الأسبق النائب فيصل أبو شهلا قد طالب في مؤتمر صحفي الحكومة بالتراجع عن قرارها القاضي بالسيطرة على جمعية أصدقاء المريض، التي وصفها بغير القانونية على الجمعية التي تضم مستشفى يعمل به أكثر من 250 موظفا في التخصصات الطبية كافة حسب قوله.
وقال إن وزارة الداخلية رفضت طلبا تقدم به مجلس الإدارة لإجراء انتخابات وفق الاستحقاق القانوني، وفتح باب التنسيب وتقدم أكثر من 1900 عضو جديد للتنسيب.
وأضاف أبو شهلا: إن وزارة الداخلية طالبت بعد انتهاء فترة التنسيب بدراسة كل طلب والموافقة عليه أو رفضه وهو إجراء مخالف لقانون الجمعيات، مشيرا إلى أن "مجلس إدارة الجمعية تفاجأ بقرارها منع عقد الجمعية العمومية لمناقشة التقريرين المالي والإداري كما هو متبع حسب الأصول والقانون، وشكلت لجنة لإدارة الجمعية رغم أن القانون الأساسي يعطي الجمعيات مهلة ثلاثة أشهر في حال حصول تجاوز، لكنها تجاوزت كل القوانين".
ولفت إلى أنه أبلغ العديد من أعضاء المجلس التشريعي من كتلة "حماس" البرلمانية وبعض المسؤولين بما جرى، وبمدى خطورة تنفيذ هذا القرار، إلا أن أحدا منهم لم يحرك ساكنا، بل ولزم جميعهم الصمت تجاه أكبر مؤسسة طبية غير حكومية في القطاع.