من جانبه، أكد الحقوقي د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أنّ موقف نقابة الصحفيين، عززّ الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وقال عبد العاطي في كلمته بالمؤتمر، "عقد مؤتمر نقابة الصحفيين بمعارضة ومقاطعة وازنة لأطر صحفية وصحفيين مستقلين، ودونما اقتراع وعلى طريقة المحاصصة الدارجة في العرف السياسي والنقابي في تصميم وترتيب مسبق للنتائج".
وأوضح أنّ هذا الأمر أبقى نقابة الصحفيين دونما تمثيل ومشاركة حقيقية تعبر عن مختلف المكونات والاطر الصحفية والصحفيين؛ الأمر الذي عزز أزمة التمثيل والشرعية والديمقراطية في النقابة بدلا من الآمال التي عقدت إبان التحضيرات لمؤتمر النقابة.
وأكدّ أن المؤتمر الاستثنائي جرى استغلاله عبر إفراغه من مضمونه وليتحول في إجراءاته ومضمونه لمهرجان انتخابي تأييدي لوجه نظر الفريق المهمين على النقابة، حيث لم تلتزم اللجنة التحضرية للمؤتمر بالإجراءات القانونية والديمقراطية الشفافة والنزيهة سواء لجهة نشر سجل الصحفيين قبل المؤتمر.
وأوضح عبد العاطي أنه تم نشر أكثر من نسخة للنظام الداخلي على موقع النقابة، عدا عن إعادة ترتيب أعضاء الهيئة العامة وإزاحة ومنع واعاقة التسجيل لصحفيين مهنيين في النقابة او صحفيين محسوبين على انتماءات سياسية أخرى.
وبيّن أن ذلك قابله تسهيل انضمام فئات محددة، من العاملين في الإعلام الرسمي رغم أن العاملين في الحكومة يجب أن تتوقف عضويتهم لحين تقاعدهم أو استقالتهم من العمل الحكومي حتي لا تتحول النقابة إلى نقابة للعاملين في الإعلام الرسمي، إضافة إلى أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط العضوية، ليصبحوا أغلبية عدا عن إشكالية تسديد الرسوم من عدمه لبعض المشاركين في المؤتمر.
وأكدّ عبد العاطي أن ذلك كله تسبب في تكريس المحاصصة والمغالبة لحسم النتائج بشكل مسبق بديلا للديمقراطية. وتابع: "كان الأولى بالمهيمنين على النقابة التعامل القانوني والحقوقي والديمقراطي مع الملاحظات والخلافات وحسمها عبر الطرق الديمقراطية لا بالإصرار على منهجية الاستحواذ والإقصاء والتفرد والهيمنة".
