أكد نقيب المحاسبين الفلسطينيين الدكتور محمود المصري، أن جميع النقابات المهنية الفلسطينية تقف إلى جانب مئات الصحفيين الفلسطينيين وتدعم مطالبهم المشروعة للوصول لنقابة صحفية مهنية قوية.
وقال المصري خلال كلمته نيابة عن النقابات المهنية الفلسطينية في "المؤتمر الوطني للصحفيين": "إن وجود نقابات مهنية قوية تكون حاضنة لكل النقابيين الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس المحتلة مطلب يسعى إليه الجميع، إذ لا يحق لأحد منع عضوية أي محاسب أو طبيب او مهندس أو صحفي للانضمام إلى نقابته".
وأضاف: "يجب عدم تسييس عمل النقابات، وألا تكون المحاصصة الحزبية التي تتم داخل بعض النقابات، بعيدا عن أي عمل مهني ونقابي، وما نقابة الصحفيين الفلسطينيين عنا ببعيد"، مشيرًا إلى أن الجهة المتنفذة في نقابة الصحفيين أغلقت الأبواب أمام كل المبادرات والدعوات التي كانت تنادي بتوحيد الجسم الصحفي منذ ما قبل الانقسام السياسي الفلسطيني، ولا تزال.
ولفت إلى أن التقاسم السياسي لملف نقابة الصحفيين بين بعض الفصائل وما نتج عنه من قرارات وقوانين لا يمثل المجموع الصحفي؛ لأنه يخالف القوانين المتبعة.
ودعا المصري إلى اجتماع عاجل بين الأطر النقابية لتدارس الأزمة على قاعدة التوافق على نظام داخلي عصري وجديد، وتعريف الصحفي وشروط العضوية، وعدم وجود أي جهات غير صحفية في النقابة، ودونما اعتراف أو اعتبار للاجتماعات التي عقدتها الجهة المسيطرة على النقابة منذ مطلع العام الجاري.
وقال: "إن الجهات القانونية الفلسطينية وفي المقدمة منها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة أمان ورئيس هيئة مكافحة الفساد والهيئات النقابية مطالبة بأن تعلي صوتها أمام الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها النقابة في ظل عدم تمثيل النقابة لكل الصحفيين".
