عاد الدكتور موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس وكرر موقف حركته من مرسوم عباس مشددا على ان اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غزة لن يتم الا بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة’.
ووصف ابو مرزوق في تصريحات صحافية المرسوم الذي اصدره الرئيس عباس والذي حدد فيه يوم 24 من كانون الثاني (يناير)المقبل كموعد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بأنه قرار ’غير قانوني وغير دستوري’، مشيرا الى ان الرئيس عباس ’انتهت ولايته منذ 9 كانون الثاني (يناير) الماضي’.
ورأى ابو مرزوق ان ’الباب الحقيقي’ لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني هو من خلال ’اجراء الانتخابات الفلسطينية من بوابة المصالحة وليس من باب الاستجابة للضغوط الامريكية والصهيونية وضغوط الرباعية الدولية’، معتبرا ان قرار الرئيس ابو مازن بتحديد موعد الانتخابات كان استجابة لـ ’ضغوط امريكية’.
و شكك ابو مرزوق في امكانية تنفيذ مرسوم ابو مازن، وقال ’كيف سينفذ عباس قراره في غزة التي تسيطر عليها حماس، وفي القدس الشرقية التي ترفض اسرائيل اجراء الانتخابات فيها’.
وطالب ابو مرزوق ان تعقد الانتخابات، عقب وصول الفرقاء الفلسطينيين الى حل للخلاف الداخلي، وقال ’الهدف النهائي هو تحقيق المصالحة في الساحة الفلسطينية، والانتخابات الفلسطينية لا بد ان تأتي في جو من المصالحة حتى يمكن تنفيذ نتائج الانتخابات على الارض’.
واشار الى ان حركة حماس ’تؤمن بتبادل السلطة ودعم الديمقراطية في الاراضي الفلسطينية’، لكنه قال ان حركة فتح رفضت الاعتراف بنتائج انتخابات 25 كانون الثاني (يناير) 2006، وهي الانتخابات التي فازت فيها حركة حماس.
وكانت حركة حماس اعلنت رفضها فور صدور المرسوم، وقالت انه ’غير دستوري’، وتوعدت بمساءلة كل من يتعامل مع لجنة الانتخابات.
الى ذلك، اكد ابو مرزوق ان حركته ملتزمة بالمصالحة الفلسطينية، وبانهاء هذا الملف بـ ’اسرع وقت’، لافتا الى انها ’لا تريد تعديلات ولا اضافات على الورقة المصرية، لكنها فقط تريد تطابق ما جرى التوافق عليه في جلسات الحوار مع ما جاء في الورقة المصرية’.
