حذّرت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، من خطورة منح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صلاحيات إصدار أوامر لتنفيذ اعتقالات إدارية بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية والداخل المحتل.

واعتبرت الوزارة في بيانٍ لها تلقته "الرسالة نت" مشروع القانون "خطيرًا"، قائلةً: "إنه يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة للفلسطينيين في الداخل المحتل واستهداف وجودهم".

ولفتت الوزارة إلى أنّه يعكس نوايا حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وأكدت أن هذا القانون يعني إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين.

ودعت الوزارة إلى ضرورة تحرك المنظمات الدولية والحقوقية عاجلاً للتصدي للقانون، مطالبة الأمم المتحدة وأمينها العام بوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى وعلى رأسها جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.

والاثنين الماضي طرح رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفيكا فوغيل، عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، مقترح قانون مؤقت، يتيح لإيتمار بن غفير التوقيع على أوامر اعتقال إدارية.

ويمنح مشروع القانون "ابن غفير" صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير جيش الاحتلال حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية، تحت ذريعة "المس بأمن الدولة".

وينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي مخول بأن يفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود إذا ما اقتنع أن الأمر ضروري للحفاظ على أمن الجمهور.

ومن بين القيود، وفق مشروع القانون، الحبس المنزلي وتقييد مكان السكن وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية سعياً لهذه الغاية.

ويشكل الاعتقال الإداري إحدى أبرز وأخطر الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، وتصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية.

وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى فإنه في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، وتضاعف أوائل الشهر الحالي ليصل إلى أكثر من 1200 معتقل إداري.