رفضت أجهزة أمن السلطة الإفراج عن عضو مؤتمر مجلس الطلبة "يحيى فرح"، بعد حصوله على قرار إفراج بكفالة ماليّة، في الوقت الذي أكدت عائلته ومصادر حقوقية تعرضه للتعذيب في أقبية التحقيق.
وأفادت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت أن الأجهزة الأمنيّـة ترفض الإفراج عن الأخ وعضو مؤتمر مجلس الطلبة "يحيى فرح"، رغم حصوله على قرار إفراج بكفالة ماليّة.
بدوره أكد شقيق المعتقل السياسي أحمد فرح، أكد على أنه وبعد صدور قرار بالإفراج عن شقيقه من قبل محكمة الصلح في رام الله، فإن جهاز المخابرات رفض الإفراج عنه.
وبيّن فرح أن شقيقه يحيى يتعرض للتعذيب الشديد وآثار الضرب ظاهرة عليه، مشددا على رفض الاعتقال السياسي.
وقال أحمد أن شقيقه يحيى طالب في السنة الرابعة في جامعة بيرزيت، وهو أسير محرر و معتقل سياسي سابق، تهمته الوحيدة أنه يقدم المساعدة لزملائه في الجامعة عن طريق خدمتهم عبر مجلس اتحاد الطلبة.
وقالت آمنة شبيب، والدة الطالب يحيى فرح، إنها ذهبت اليوم لمحكمة نجلها وكانت متشوقة لرؤيته، وأنها رأت بعينيها آثار الضرب والتعذيب الواضحة على كل جسمه.
وأضافت شبيب: "حسبنا الله ونعم الوكيل طالب جامعي الكل بشهدله في مساعدته لزملائه وأخلاقه، يحيى مكانه في جامعته بين زملائه، يحيى يستاهل الحب والخير مش الضرب والتعذيب".
وأكدت شبيب أنه وخلال جلسة المحكمة أخبرها نجلها يحيى أنه "مهدد ما يحكي قدامنا إنه عذبوه وما يوقع على إنه انضرب! يحيى أخذ قرار إفراج من القاضي ولكن بما إننا عايشين في غابة يحيى ما زال في الزنازين بتعذب!".
بدورها أوضحت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية أن جهاز المخابرات العامة يرفض تنفيذ قرار الإفراج الصادر بحق المعتقل السياسي الطالب في جامعة بيرزيت يحيى فرح قاسم المعتقل بتهم سياسية.
ولفتت المجموعة إلى أنها تمكنت هذا اليوم من حضور التحقيق مع المعتقل قاسم أمام نيابة رام الله، وبالكشف الظاهري على جسد المعتقل من قبل نيابة رام الله وقاضي محكمة الصلح اتضح وجود علامات وآثار على رقبته ومنطقة الكتف والابط.
ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة للإفراج عن المعتقل قاسم بشكل فوري، محذرة من استمرار توقيفه ورفض الإفراج عنه على ضوء ما ظهر اليوم على جسد المعتقل المذكور والذي يُخشى معه تعريض حياته للخطر.
كما حذرت المجموعة من استمرار حملة الاعتقالات التي تتخذ منحى متصاعد بشكل ملحوظ، داعية لوقف هذه الاعتقالات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، سيما وأن هناك تجاوزات خطيرة تمس حقوق الانسان تدعو للمحاسبة.