قرر موظفو مجلس القضاء الأعلى، تعليق العمل ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2023/6/22 في كافة المحاكم وإدارات مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بتطبيق علاوة الـ60% التي سبق ووافق الرئيس محمود عباس عليها، وكذلك صرف الرواتب كاملة بلا اقتطاعات وجدولة المستحقات المتراكمة.

وأشار الموظفون في بيان صحفي اليوم الاثنين 2023/6/19، الى انهم قاموا ومنذ بداية الفعاليات مطالبين بصرف العلاوة المقرة من قبل الرئيس إلا أنه وبكل أسف لم تتعاطى معنا أية جهة رسمية بهذا الخصوص.

وذكروا أن الاحتجاج يشمل الامتناع عن استقبال وتسجيل كافة القضايا الحقوقية والتنفيذية لدى كافة المحاكم باختلاف أنواعها ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة والمدد القانونية، والامتناع عن استقبال وتسجيل القضايا الجزائية الواردة من النيابة العامة لدى كافة المحاكم باختلاف أنواعها ويستثنى من ذلك قضايا الموقوفين وطلبات تمديد التوقيف مع مراعاة وجود ما يثبت توقيف المتهم منذ 48 ساعة.

كما قرر الموظفون الامتناع عن استقبال كافة المعاملات لدى كاتب العدل ويستثنى من ذلك الكفالات العدلية فقط، ووقف التعامل مع الخدمات الالكترونية لجمهور المتقاضين من قبل موظفي دائرة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الموظفون أن هذه الفعاليات الاحتجاجية تستمر اعتبارا من تاريخ 2023/6/22 ولحين تحقيق كافة مطالبهم والمتمثلة بصرف العلاوة الخاصة بموظفي مجلس القضاء الأعلى.

وقال الموظفون إن الحكومة تجاهلت مطالب الموظفين، وأضافوا: "كنا تركنا مجالا واسعا لهذه الحكومة ولوزارة المالية من أجل تحقيق مطلبنا المشروع إلا أن وزارة المالية لم تحرك ساكنا في خانة تحقيق المطالب التي لم نرَ بخصوصها بوادر لأي حل يضيف لما مضى أو ينصف موظف مجلس القضاء الأعلى الذي لا حول له ولا قوة ولا يملك سوى كرامته التي لا يوازيها شيء ولا يضاهيها أمر".

ولفت الموظفون الى أن هناك توجها كبيرا من قبل موظفي مجلس القضاء الأعلى لتقديم استقالات جماعية نظرا لما آلت إليه الأمور حيث تتحمل تبعاتها وزارة المالية.

وأشاروا الى أن مطالبهم تتمثل فيما يلي:

- المطالبة بصرف كافة المستحقات المتراكمة لموظفي مجلس القضاء الأعلى منذ بداية الأزمة المالية.

- لا علاقة لموظفي مجلس القضاء الأعلى بالأزمة المالية التي تدعيها الحكومة ووزارة المالية ونطالب بصرف كافة رواتبنا كاملة غير منقوصة اعتبارا من راتب شهر 2023/6.

- صرف العلاوة الخاصة بموظفي مجلس القضاء الأعلى والمقرة من قبل الرئيس بتاريخ 11/5/2022 وبأثر رجعي منذ تاريخ صدور القرار المنصف.

- ستستمر فعاليات موظفي مجلس القضاء الأعلى على مدار الأسابيع القادمة وبنفس الوتيرة حتى تحقيق كافة المطالب سالفة الذكر.

احتجاجات موظفي المحاكم تأتي ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها موظفون عمومين، حيث تتوحد المطالبات بضرورة الالتفات للموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل الغلاء الكبير الذي يعاني منه المواطنون.

وعلى الرغم من مزاعم حكومة اشتية بوجود ازمة مالية، الا ان الأرقام الرسمية الصادرة عنها تثبت ارتفاع مواردها المالية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ظروف صعبة

وكان القاضي السابق أحمد الأشقر، دعا حكومة محمد اشتية لتحسين الأوضاع المالية لموظفي المحاكم، نظرا للوضع المالي الضعيف الذي يعانون منه، كما طالب الموظفين الى مواصلة احتجاجاتهم وعدم التراجع عنها.

وجاءت مطالبة الأشقر في خضم تعليقه على اعتصام لموظفي المحاكم أمام محكمة بداية نابلس، للمطالبة بتحسين الوضع المالي وصرف بدلا عادلة لهم.

وقال الأشقر في منشور له على فيسبوك: "موظفو المحاكم من أكثر فئات الموظفين المسحوقة، لا حقوق لهم وعليهم واجبات خطيرة، ولا أحد يرحمهم إن أخطأوا، وبغض النظر عن اتفاقنا او اختلافنا معهم في بعض الأحيان، إلا أن الأمانة تقتضي أن نساندهم في مطالبهم، ولكنني أيضاً وبحكم تجربتي معهم لسنوات أنصحهم بأن لا يتخاذلوا أو أن يسمحوا بالاستفراد بالنشطاء منهم والتخلي عنهم لصالح منافع شخصية".