طالب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بوقف القرارات المتعلقة بالاستيطان.

وأعرب "وينسلاند" في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، عن قلقه من قرار حكومة الاحتلال حول تسريع إجراءات التخطيط الاستيطاني؛ "والتي من شأنها أن تزيد من سرعة التوسع الاستيطاني".

وقال: "أشعر بالقلق من التوسع المتوقع الأسبوع المقبل لأكثر من 4000 وحدة استيطانية من السلطات الإسرائيلية".

وأكد أن "إنشاء (إسرائيل) للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي".

وحثّ المسؤول الأممي، حكومة "إسرائيل" على وقف مثل هذه القرارات؛ "التي تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل".

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات "لا تؤدي إلا إلى مزيد من التباعد بين (الإسرائيليين) والفلسطينيين، وتخاطر بزعزعة استقرار وضع شديد التوتر على أرض الواقع".

وأمس الأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

ويقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما، حسبما ذكرت القناة السابعة (الإسرائيلية).

وأمس أيضًا، نشرت سلطات الاحتلال عطاءاتٍ لبناء 4560 وحدة استيطانية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت القناة الـ "7" (الإسرائيلية)، إن "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء"، سينشر عطاءات بناء من أصل 10 آلاف وحدة، تم إقراراها في اجتماع لـ "وزارة الإسكان"، تمهيدًا لبنائها.

وبحسب القناة، فإن هذا يأتي نتاج جهود وزير المالية (الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش، الذي وعد بطفرة في بناء المستوطنات في الضفة.