طالبت اللجنة المشتركة للاجئين، اجتماع اللجنة الاستشارية المنعقـــــد اليوم الثلاثاء، في بيروت لبحث الأزمة المالية للأونروا، الدول المتعهدة والداعمة عدم التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والالتزام بما تعهدت به أمام المجتمع الدولي، وعدم العودة إلى الخلف بتقليص الأموال المقدمة للأونروا لما لذلك من انعكاسات سلبية وخطيرة على الخدمات المقدمة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني.
كما طالبت في بيان لها، المجتمعين في بيروت بإطلاق نداء للمجتمع الدولي لإنقاذ الأونروا من الأزمة المالية التي تعصف بها منذ سنوات مضت، مشيرةً إلى أن استهداف الأونروا كمؤسسة دولية له مضمون وأبعاد سياسية متعلقة بمسألة حق العودة للاجئين الفلسطينيين، ومحاولات متكررة للابتزاز السياسي بثوب مالي من أجل التخلي عن حق العودة والقرار الأممي 194.
وحملت اللجنة المشتركة للاجئين، المجتمعين المسؤولية من أجل القيام بالدور المنوط بها والضغط على الدول المتعهدة، لإقرار سياسة التمويل المستدام القابل للتنبؤ وتوسيع دائرة الدول والهيئات المتعهدة، كما هي قرارات مؤتمر بروكسل في نوفمبر الماضي الهادف إلى إرساء سياسة التمويل المستدام بديلاً عن التسول الدائم.
وأكدت بأنها تقف إلى جانب الأونروا كي تبقى مؤسسة قوية وفاعلة منوط بها خدمة 6 ملايين لاجيء فلسطيني لازالوا ينتظرون العودة إلى الديار التي هجروا منها بفعل عدوان عصابات الاحتلال (الإسرائيلي).
